أثارت تصريحات وزارة الزراعة، بالموافقة على تصدير القطط والكلاب لعدد من دول العالم، ضجة وردود فعل واسعة بين أوساط المهتمين بمجالات الرفق بالحيوان في مصر.
وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء الماضي: “إنه لأول مرة يتم تصدير القطط والكلاب في مصر” مضيفا أنه لا يوجد ما يمنع من تصديرها.
وأضاف عبد الدايم: “أن مصدري القطط والكلاب لا يعلنون اسم الدولة المصدرين لها تلك النوعيات” موضحا أن المصدر هو المسئول الأول والأخير عن توفير تلك النوعيات، بالإضافة إلى تجميع بعضهما من الشوارع، وأنه يجرى الآن تصدير 2400 قط و2000 كلب إلى خارج مصر.
وأكد أنه يجرى اتخاذ جميع الإجراءات، وبالتحديد الطبية، للتأكد من أنه لا يوجد بها أي مرض أو إصابتها بأي أنواع من الأمراض يمكن أن يحول دون تصديرها.
تصدير 4100 حيوان
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم، ويجرى حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقا للمعايير الدولية المرعية في هذا الخصوص.
وحسب الهيئة، فإن “الشحنة تضمنت 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وسييجرى اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، والتأكد من إجراءات التحصين ضد الأمراض المشتركة وبخاصة مرض السعار”.
ليست جديدة
مسألة تصدير الكلاب الضالة للتخلص منها، وكسب المال في الوقت نفسه ليست جديدة، ففي عام 2017، أعلن الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فشل مشروع تصدير الكلاب إلى دولة كوريا الجنوبية.
وقال محروس في تصريحات صحفية: “إن اثنين من متعهدي تصدير الكلاب والقطط إلى كوريا، لم يتقدما بطلبات مرة أخرى، ما يدل على فشلهما في التصدير”.
وفي شهر أكتوبر الماضي اقترحت النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها مثل: كوريا، كحل لانتشار الكلاب الضالة.
وأثار هذا المقترح حينها ردود فعل واسعة، وبخاصة من الجمعيات العاملة في مسألة حقوق الحيوانات في مصر، كما انقسمت آراء مشايخ الأزهر بين التحليل والتحريم لهذا المقترح.
قرار صادم
من جانبها، وصفت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ونائب رئيس اتحاد جمعيات مصر للرفق بالحيوان، قرار وزارة الزراعة بإتاحة تصدير كلاب وقطط الشوارع بالصادم، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تذكر السبب وراء تصديرها.
وأوضحت خليل في تصريحات صحفية أن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثيرين في التعامل مع القطط والكلاب المنتشرة في الشوارع، يتمثل في التخلص منها بأي طريقة بدلا من الحفاظ على سلالة مصرية من تلك الحيوانات، وتسجيل المختلف منها.
وحذرت النائب من أن دولا من بينها كوريا الجنوبية والصين غيرت سياساتها في التعامل مع الحيوانات من خلال قذفها حية في ماء مغلي، ومن ثم طهيها وتناولها.
وأشارت خليل إلى أن المادة 45 في الدستور المصري تلزم الدولة بحماية الحيوانات بكل أنواعها، سواء في المنازل أو الشوارع، معربة عن أسفها من غياب نصوص قانونية لتفعيلها.
واقترحت رئيس جمعية الرحم بالحيوان، بعض البدائل لمنع تصدير الكلاب والقطط، من بينها تطعيم وتعقيم كلاب الشارع لوقف تكاثرها.
كلب وقطة وفأر
ومؤخرا انتشرت حوادث العقر في الشوارع، بسبب كثرة وجود الحيوانات الضالة، إذ كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تقرير لها إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة العام الماضي بلغ 398 ألف حالة، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية التي انتهت بالوفاة بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حالات العقر الآدمية، بسبب الكلاب الضالة خلال الأربعة أعوام الماضية، ليصل إلى مليون و392 ألف حالة، بإجمالي 231 حالة وفاة خلال الفترة من 2014 حتى 2017.
ويبلغ عدد الكلاب الضالة بالشوارع نحو 15 مليونا، أي: ما يقترب من عدد رؤوس الماشية، التي تبلغ نحو 19 مليون رأس، بحسب تقرير حديث لجمعية الرفق بالحيوان، الأمر الذي جعل البعض يفكر في كيفية التخلص أو الاستفادة منها.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق