“المركزي” يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية

"المركزي" يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية
قرار تثبيت سعر الفائدة، جاء مرتبطا بعدة عوامل ومنها ارتفاع معدل التضخم- أرشيف

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها، الثاني من العام الجاري، مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الجاري.

وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة، مرتبطا بالعوامل التالية:

  • ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 7.2% في يناير 2020، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019.
  • زاد معدل التضخم الشهري إلى 0.7% في يناير 2020، مقابل 0.6% في 2019.
  • سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7% في يناير 2020، مقابل 2.4% في ديسمبر 2019.
  • استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019، مقارنة بالعام المالي 2018 / 2019.
  • استمرار السياسة النقدية في دعم الطلب المحلي الخاص، مدفوعا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.
  • استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من توقع تأثير الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا على الأقل في المدى القصير.
  • انخفاض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب.
  • ارتفع معدل البطالة إلى 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.8% و7.5% خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب.

تثبيت سعر الفائدة

كان البنك المركزي قد قرر يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال عام 2019، بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما، بحسب ما قاله مسئولو البنك.

وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% على الترتيب.

وقالت لجنة السياسة النقدية: إن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2019 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

ارتفاع التضخم

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير من العام الماضي بنسبة 1%، قبل أن يخفّضها مرة أخرى في 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، ثم خفضها في 29 سبتمبر للمرة الثالثة.

وذلك بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات، إذ انخفض التضخم إلى 3.1% في أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر 2019.

كان شعاع لتداول الأوراق المالية مصر قد توقع أن يقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خاصة في ظل المخاوف من انتشار كورونا، وظهور بوادر ارتفاع التضخم الشهري، وعدم رغبة البنك المركزي في فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية في وقت مبكر من العام.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.