“الداخلية” تكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال بالبريد (فيديو)

أكبر قضية غسيل أموال
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في البريد بمطروح - أرشيف

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا بمكتب بريد مطروح.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس: “إن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت، بناء على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل أموال، قُدّر حجم نشاطها بـ1.69 مليار جنيه”.

وأضافت: “أن أباطرة غسيل أموال أنشأوا حسابات بريدية، صورية، (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تُستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال”.

غسيل أموال

وأوضحت الداخلية أن أنشطة التشكيل العصابي تمثلت في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

وذكر بيان الداخلية: أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال، جرى تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها، وبلغت (مليار وتسعة وستون مليون جنيه) وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف عناصر التشكيل وضبطه، الذي يتكون من:

  • ستة من موظفي مكتب بريد مطروح.
  • ستة أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بأربع محافظات.
  • خمسة مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح، تئول إليهم تلك الأموال.

وقررت النيابة العامة بمطروح، في 13 فبراير الجاري، حبس 25 متهما في أكبر قضية غسيل أموال وإجراء تحويلات بريدية، بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا بمكتب بريد مطروح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويُراعى التجديد في الميعاد القانوني.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين آخرين، والتحفظ على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة، وطلبت في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، التي ثبت تورط خمسة موظفين، و20 شخصا آخر من أصحاب الحسابات البريدية، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، والتحفظ على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة.

تجارة أعضاء

وفي سياق الحديث عن قضايا غسيل أموال، كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال في نوفمبر الماضي، أستاذا بكلية طب قصر العيني، لمحاكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين في غسيل أموال، وتجارة أعضاء، بنحو 15 مليون جنيه.

وبينت التحقيقات أن المتهم استثمر أموالا في النشاط العقاري والسيارات والمشغولات الذهبية والأوعية الادخارية، جراء غسيل أموال.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.