قررت النيابة العامة بمطروح، حبس 25 متهما في أكبر قضية غسيل أموال وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا بمكتب بريد مطروح، 15 يوما على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد القانوني.
وطلبت النيابة في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، التي ثبت تورط 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين والتحفظ على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة.
غسيل أموال
وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لمصلحة الغير، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
وجرى تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة “ومسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم”.
ويهدف التشكيل لاستقبال وإرسال مبالغ وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
ووفقا للتحريات جرى تحديد عدد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها “محددين” نظير نسبة مالية، وتحديد عدد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وعدد اربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح.
وتلاعب المتهمون فى عدد 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال عدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ مليار وتسعة وستين مليون جنيه تقريبا.
تجارة أعضاء
وفي سياق الحديث عن قضايا غسيل الأموال كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال في نوفمبر الماضي، أستاذا بكلية طب قصر العيني، لمحاكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين في غسيل أموال، وتجارة أعضاء، بنحو 15 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم، الذي يعمل أيضا في مستشفي أحمد ماهر، ومالك مستشفى تخصصي، ارتكب جريمة غسيل أموال بقيمة 12 مليون جنيه مصري و153 ألف دولار أمريكي، و5000 ريال سعودي من وقائع نشاطه الإجرامي.
وبينت التحقيقات أن المتهم استثمر أموالا في النشاط العقاري والسيارات والمشغولات الذهبية والأوعية الادخارية، جراء غسيل أموال.
أضف تعليق