الداخلية: نقل 21 سجينا إلى زنازين قريبة من سكن ذويهم

أصدر قطاع السجون، التابع لوزارة الداخلية، قرارا بالموافقة على نقل 21 سجينا إلى سجون بالقرب من سكن ذويهم، ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة.

وقالت وزارة الداخلية: “إن ذلك يأتي في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أُطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، تمهيدا لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين، عقب انتهاء فترة العقوبة”.

نقل 21 سجينا إلى سجون قريبة

وفي سياق الموافقة على نقل 21 سجينا إلى سجون بالقرب من محال إقامة ذويهم، كان قطاع السجون بوزارة الداخلية قد وافق في 17 ديسمبر الماضي على نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة من محل إقامة ذويهم كاستجابة لطلبات مقدمة منهم.

كما وافق القطاع على لمّ شملهم بذويهم في السجون المختلفة، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وأصدرت الداخلية بيانا، جاء فيه أن ذلك يأتي في ظل شكاوى متعددة نقلتها منظمات حقوقية عن معاناة أهالي المسجونين نتيجة بعد ذويهم في الحبس عن أماكن سكنهم، وما يتبعه ذلك من سفر طويل للزيارة الأسبوعية، بالإضافة لحالات التغريب، ونقل المساجين لأماكن أخرى دون علم الأهالي.

وتأتي هذه القرارات في ظل ما تواجهه الحكومة من انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب.

انتقادات دولية ومحلية

وندّد البرلمان الأوروبي بحبس 4300 شخص في مصر على خلفية القبض عليهم في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي وقتها عدة بنود، أهمها:

• مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
• وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
• إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الإرهاب.
• دعوة دول الاتحاد لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.

وبخلاف موافقة قطاع السجون بوزارة الداخلية على نقل 21 سجينا إلى سجون قريبة من محل إقامة ذويهم، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا، في أكتوبر من العام الماضي، بعد زيارته عددا من السجون، وأفاد بالآتي:

• تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
• بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
• وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.