“حقوق الإنسان” بمجلس النواب تستنكر بيان البرلمان الأوروبي عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي عن مصر
علاء عابد، اعتبر موقف وبيان البرلمان الأوروبي الأخير منحازا لمواقف بعض المنظمات الحقوقية- أرشيف

وصف علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأنه “هجومي”، ومنحاز لمواقف بعض المنظمات الحقوقية.

واستنكر النائب إدانة البرلمان الأوروبي لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات وصفها عابد بأنها “إثارية” تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي، وفقا لما جاء في بيان له.

وقال عابد في بيانه: إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوروبي بعلاقات متشعبة قائمة على الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين، دون المساس باستقلالية أي منهما، مع التأكيد على اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موقف وبيان البرلمان الأوروبي الأخير منحازا لمواقف بعض المنظمات الحقوقية متابعا: “إن تلك المنظمات أثبتت دوما عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر من خلال إثارة العداء والكراهية، وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق” وفقا لقوله.

بيان البرلمان الأوروبي

ونفى عابد صحة الأرقام التي جاءت في بيان البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم أثناء التظاهر الذي اعتبره غير قانوني، مؤكدا أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت أمس خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوج الفرنسية على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وندد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في مصر،  إذ أعلن البرلمان المصري، في بيان رسمي له، استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر الماضي، الذي استنكر فيه ما وصفه بـ”الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية في مصر”.

وصدّق البرلمان الأوروبي في الثالث عشر من ديسمبر الماضي على جملة توصيات، تدين ما وصفه بـ”استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين” ودعا الدول الأعضاء إلى “وقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها الحكومة المصرية في تعذيب معارضيها أو مراقبتهم” بحسب قوله.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي وقتها عدة بنود أهمها:

  • مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
  • وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
  • إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الاٍرهاب.
  • دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *