بيان عاجل بالبرلمان بشأن وقف التعيينات: نقص حاد في الأعداد

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وتكتل “25/30″، ببيان عاجل إلى علي عبد العال، رئيس النواب، لتوجيهه إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة في وقف التعيينات بالوظائف الحكومية.

وقال الحريري، في بيانه، اليوم الأربعاء: “إن وقف التعيينات أدى إلى تردّي الخدمة المُقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات”، وإنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء الحالي والسابق كثيرا عن زيادة عدد العاملين في الدولة.

وأضاف الحريري: “أن السبب هو اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى تخفيض بند الأجور في الموازنة العامة، من خلال وقف شبه تام للتعيينات في السنوات الأخيرة، إضافة إلى إقرار قانون الخدمة المدنية، الذي عمل على تجميد الزيادة في أجور الموظفين، وخاصة الموظفين أصحاب المرتبات الصغيرة.

نتائج وقف التعيينات

وأوضح النائب أن هذا الأمر ترتب عليه أن وزارات كثيرة أصبحت تعاني بشدة من نقص الموظفين، ما أدى بدوره إلى تردي الخدمة المقدمة للمواطنين أكثر وأكثر عما كانت من قبل، “وفي مقدمة هذه الخدمات: التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشهر العقاري، والضرائب، والجمارك، والأحياء، وغيرها”.

وكشف النائب عن أزمة نقص المعلمين وكثافة الفصول، قائلا: “ملاحظة مهمة يجب الإشارة إليها في وزارة التربية والتعليم، هناك فصول جرى إغلاقها بسبب نقص حاد في أعداد المدرسين، وبالتالي ارتفعت الكثافة في الفصول، وذلك في ظل خطة الحكومة لبناء آلاف الفصول لتقليل كثافة الطلاب بها”.

وتابع الحريري: “أعلنت الكثير من الوزارات عن حاجتها لندب موظفين من وزارات أخرى، وجميع الوزارات ترفض أي طلبات تدل على وجود عجز في جميع الوزارات”.

وفي ختام بيانه، طالب النائب بـ”إعلان عدد العاملين الحالين في كل وزارة، وعدد من انتهت خدمتهم في السنوات الخمس الأخيرة، وعدد العاملين التي تقول الحكومة أنها في احتياج فعلي لهم في كل وزارة طبقا لرؤية 2030، وبناء عليه جرى وقف التعيينات”.

التعيين باستثناء

وفي 25 سبتمبر الماضي، خلال كلمة بمجلس النواب، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، عن وقف التعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، وأنه جرى الإعلان عن ذلك من قِبَل كل الوزارات.

وقالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري: “ملف الاصلاح الإداري ليس مسئوليتنا فقط في الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري”.

وأشارت لبيب إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه لا يوجد حتى الآن رقم دقيق لعدد موظفي الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى حوالي أربعة ملايين موظف بحلول عام 2020.

وقال مدبولي، وفي جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”، ليعترض عدد من النواب على كلامه، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان إلى التحذير بوقف الجلسة، لإعادة الانضباط للقاعة.

وأوقفت وزارة الأوقاف، في 1 فبراير الماضي، ثلاثة آلاف من الموظفين العاملين لديها عن العمل، كانوا قد عُينوا خلال ثورة يناير وما بعدها، وجرى إيقاف رواتبهم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.