بإصدار سندات خزانة.. الحكومة تقترض 8 مليارات جنيه

بإصدار سندات خزانة.. الحكومة تقترض 8 مليارات جنيه
اقترضت الحكومة 8 مليارات جنيه عبر إصدار سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين 17 فبراير، 8 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وأوضح المركزي أنه جرى إصدار سندات خزانة  بقيمة 8 مليارات جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنها أصدرت سندات خزانة، بقيمة إجمالية  8 مليارات جنيه، على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 3.750 مليارات جنيه أجل 3 سنوات.
  • الطرح الثاني: نحو 3.250 مليارات جنيه أجل 7 سنوات.

إصدار سندات خزانة

واقترضت الحكومة، أمس الأحد 16 فبراير، 14.5 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة جديدة، وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال إصدار سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبول عطاءات أذون خزانة، بقيمة 864.9 مليون دولار، من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%، ليكون الحجم أكبر مما حدده قبل سبعة أيام.

وبهذا الحجم يكون البنك المركزي قد قَبِلَ عطاءات أذون الخزانة بالدولار لأجل 364 يوما، بأكبر من المطلوب بنحو 64.9 ألف دولار، وأوضحت بيانات المركزي أن العطاء مستحق في 5 يناير 2021.

وتستدين الحكومة بما يقرب من 42 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة عبر 3 عطاءات أسبوعية.

واستدانت خلال الأسبوع الماضي بما يقرب من 42 مليار جنيه، عبر الطروح التالية:

  • يوم الخميس: 20.5 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة.
  • يوم الاثنين: 7 مليارات جنيه، عبر بيع سندات خزانة.
  • يوم الأحد: 14.5 مليار جنيه بإصدار أذون خزانة.

قروض محلية

وفي سياق إصدار سندات خزانة اليوم يُذكر أن الحكومة اقترضت محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وقالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وبخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

ويعد بيع أذون خزانة كأحد أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة للاقتراض، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.