البنك المركزي: تراجع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية، فيما ارتفع معدل نمو الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددها 38.

وبحسب البنك المركزي، فقد استمر تراجع معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية، مسجلا معدل نمو قدره -2.2% خلال يوليو مقابل -0.3% خلال يونيو الماضي.

ولفت المركزي إلى استمرار معدل نمو ودائع العملاء بالعملات الأجنبية في تحقيق رقم سالب لأول مرة خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل، إذ سجل  0.2% في مايو، و3.3% في يونيو من العام الماضي 2018.

البنك المركزي

وبحسب البنك المركزي، فقد جاء ارتفاع معدل نمو الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المحلية بنسبة 0.2% خلال تعاملات يوليو الماضي، لتسجل معدل نمو بنهاية الشهر يقدر بنحو 12.1% مقابل 11.9% بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن خسائر أصحاب الودائع الدولارية بالبنوك تجاوزت قيمتها الـ13 مليار جنيه، خلال الشهور الست الأولى من العام الجاري، وذلك على الرغم من ارتفاع أرصدة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بما يقترب من 1.4 مليار دولار.

وعزا المركزي تراجع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى تراجع سعر صرف النقد الأجنبي أمام الجنيه المصري.

ومن جهته، قال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، في تصريحات صحفية: “إن تراجع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية أمر طبيعي، نتيجة تراجع قيمة العملات الأجنبية في ظل تراجع أسعار النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف الشاذلي: “أن خسائر تلك الشريحة من العملاء سترتفع مع ارتفاع خسائر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، وفقا لأغلب توقعات الخبراء”.

وتابع: “أن التوقعات بتحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة مدعومة بتزايد موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من عدة مصادر متنوعة، من بينها السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج وغيرها”.

ويرى الشاذلي أنه “رغم تراجع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، فإن العائد من الادخار بالجنيه المصري أفضل من خسائر أصل الأموال في حالة اكتنازها بالدولار”.

وفي مقابل تراجع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية، كان البنك المركزي قد أعلن في تقرير له، في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ووصولها مستوى قياسيا يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، للمرة الأولى في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في نهاية شهر يونيو 2019، مقارنة بـ3.911 تريليونات جنيه، في نهاية مايو الماضي.

وعزا تقرير المركزي ارتفاع ودائع البنوك العاملة إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بالمواطن أو بقرارات الحكومة، وكذلك سياسة البنوك المصرية.