اقترضت الحكومة، اليوم الخميس 6 فبراير، 20.5 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى بيع أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنها أصدرت أذون خزانة، بقيمة إجمالية 20.5 مليار جنيه، على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 10 مليارات جنيه أجل 182 يوما .
- الطرح الثاني: نحو 10.5 مليارات جنيه أجل 357 يوما.
بيع أذون خزانة
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال بيع أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبول عطاءات أذون خزانة، بقيمة 864.9 مليون دولار، من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%، ليكون الحجم أكبر مما حدده قبل سبعة أيام.
وبهذا الحجم يكون البنك المركزي قد قَبِلَ عطاءات أذون الخزانة بالدولار لأجل 364 يوما، بأكبر من المطلوب بنحو 64.9 ألف دولار، وأوضحت بيانات المركزي أن العطاء مستحق في 5 يناير 2021.
وتستدين الحكومة بما يقرب من 42 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة عبر 3 عطاءات أسبوعية.
ويعد هذا الطرح الثالث لأدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الجاري، إذ اقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 7 مليارات جنيه، عبر بيع سندات خزانة جديدة، فيما جرى إصدار أذون خزانة 14.5 مليار جنيه يوم الأحد الماضي.
واستدانت خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 42 مليار جنيه، عبر الطروح التالية:
- يوم الخميس: 20.5 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة جديدة
- يوم الاثنين: 6.750 مليارات جنيه، عبر طرح سندات خزانة
- يوم الأحد: 14.5 مليار جنيه، عبر طرح سندات خزانة.
قروض محلية
وعلى صعيد بيع أذون خزانة اليوم، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وبخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
ويعد طرح أذون خزانة كأحد أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة للاقتراض، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا.
أضف تعليق