أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الخميس، أنها ستحصل على 1.1 مليار دولار كقروض من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، خلال العام الجاري.
وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، في بيان صحفي: إن هذه التمويلات موزعة على قطاعين، منها 700 مليون دولار في قطاع الطاقة، و400 مليون دولار في قطاع التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، لاستعراض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، إلى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020.
قروض من المؤسسة الإسلامية
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة أن هناك برامج تعاون أخرى للمؤسسة في مصر في مجالات دعم المصدرين والمستوردين وتنمية سلاسل القيمة في قطاع “القطن” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.
فضلا عن برنامج “المرأة في التجارة العربية She Trade” والذي سيجرى إطلاقه في مصر هذا العام، بهدف تمكين المرأة المصرية. وفقا لها.
وأشارت في نفس الوقت إلى أهمية توفير قروض من المؤسسة الإسلامية طويلة المدى، لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة ميسرة لتتناسب مع البرامج التمويلية التي يتيحها الجهاز لهذه المشروعات، وكذلك برامج التمويل بالنظم الإسلامية.
3 مليارات دولار
وخلال الفترة الأخيرة حصلت مصر على العديد من القروض من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، لأغراض مختلفة، تمثل أغلبها في مشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الغذائية الأساسية.
ففي 27 فبراير الماضي، أعلنت وزارة التموين في بيان لها، حصول الحكومة على 213 مليون دولار قروض من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، لشراء القمح اللازم لإنتاج الخبر البلدي المدعم.
ووفرت المؤسسة الدولية مبلغ 213 مليون دولار، لسد احتياجات القمح، فيما جرى تدبير مليون و20 ألف طن من القمح، لسد احتياجات البلاد حتى العام المالي المقبل.
وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية، في 10 يناير 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على تمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، الذي كان مجلس النواب قد وافق عليه بجلسته المنعقدة في 23 يونيو 2018.
الموافقة جاءت على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة بتاريخ 30 يناير 2018.
وتسعى المؤسسة الدولية لتوفير سقف ائتماني، في حدود ثلاثة مليارات دولار أمريكي، خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، التي تقدر بخمس سنوات من دخولها حيز التطبيق، ويمكن تجديدها لخمس سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام.
أضف تعليق