ثلاثة مليارات دولار تمويل أجنبي لاستيراد سلع أساسية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على تمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، الذي كان مجلس النواب قد وافق عليه في جلسته المنعقدة في 23 يونيو 2018.

الموافقة جاءت على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة بتاريخ 30 يناير 2018.

وتسعى المؤسسة الدولية لتوفير سقف ائتماني في حدود ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، التي تقدر بخمس سنوات من دخولها حيز التطبيق، ويمكن تجديدها لخمس سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام.

تمويل آخر

وفي وقت قريب، كشفت وزارة البيئة أن حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية، ومواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.

وفي تقرير حديث للوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.

وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية.

وفي الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، اقترض البنك المركزي 18 مليار جنيه عبر طرح أُذون خزانة، لتمويل عجز الموازنة العامة.

بلغت قيمة الطرح الأول 8.7 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 9.2 مليارات جنيه لأجل 357 يوما، حسب ما أوضحت وزارة المالية على موقعها الرسمي.

التمويل الأجنبي

ودأبت الحكومة في الفترة الماضية على تمويل عجز الموازنة العامة عبر طرح البنك المركزي أدوات الدين الحكومية، وهي السندات وأذون الخزانة، بالنيابة عن وزارة المالية، إضافة إلى القروض الدولية والمساعدات والمنح من بعض الدول العربية.

يأتي الإجراء رغم توقعات بوصول قيمة العجز الكلي في الموازنة العامة نهاية العام المالي الحالي إلى 440 مليار جنيه.