قرض من الاتحاد الأوروبي و”الإعمار الألماني” بـ30 مليون يورو: تمويل مشروعات

قرض من الاتحاد الأوروبي و"الإعمار الألماني" بـ30 مليون يورو: تمويل مشروعات
القرض يهدف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- أرشيف

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، والبالغ قيمته 30 مليون يورو، ميسر وطويل الأجل لمدة 40 عاما.

وقال الجهاز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر الجهاز، بحضور ممثلي البنك الألماني للتعمير والاتحاد الأوروبي: إن القرض يهدف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قرض من الاتحاد الأوروبي

وأضاف جهاز تنمية المشروعات، أن اتفاقية الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني تأتي مع فترة سماح 10 سنوات بفائدة منخفضة.

وأوضح أن الاتفاقية شملت تقديم منحة من الحكومة الألمانية بقيمة 4.5 ملايين يورو، ونحو 14.9 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات.

من جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن تسلم القرض من الاتحاد الأوروبي و”الإعمار الألماني” يكون على دفعة واحدة، وتستغرق فترة التنفيذ نحو 5 سنوات للفئات المستهدفة.

وأضافت أن الجهاز يستهدف “تقديم القرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علاوة على بعض القطاعات والمنشآت التي يوجد بها مخاطر عالية”.

القروض الخارجية

وبخلاف الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني اليوم، لا يكاد يمر أسبوع دونما تقترض الحكومة من الخارج أو الداخل، فأول أمس الاثنين، وافق مجلس النواب، على قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق، وكذلك على قرض أوروبي بقيمة 540 مليون يورو يوجه إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ووافق “النواب” على قرض كويتي بعد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ مقداره 26 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع طريق “النفق- شرم الشيخ”.

كما وافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من قرض أوروبي قيمته 540 مليون يورو.

ويأتي الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي و”الإعمار الألماني”، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام المالي الجاري بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 4.204 تريليونات جنيه، بنهاية مارس الماضي، بحسب البنك المركزي في 11 سبتمبر الماضي، وهذا يعني أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الخمسين عاما الأخيرة، إذ كانت تبلغ منتصف 2014 نحو 1.7 تريليون جنيه، وفي 2011 نحو 1.044 تريليون جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *