تساؤلات وتكهنات عن أسباب وتداعيات خروج شركات عالمية من مصر، طرحها إعلان مجموعة فودافون العالمية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية “STC، خصوصا أنه جاء بعد نحو أسبوع من إعلان شركة جلوفو لطلب وتوصيل الطعام الانسحاب من مصر للمرة الثانية نهائيا.
وأعلن نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، خلال لقائه مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن الشركة ستوقّع مذكرة تفاهم مع “STC”، لبيع حصتها، البالغة 55% في فودافون مصر، وأنه حضر خصيصا لإخبار رئيس مجلس الوزراء بالأمر.
ورغم تصريح “ريد” بأن قرار فودافون العالمية يرتبط في الأساس بإستراتيجية الشركة، لتركيز استثماراتها، فإن الأمر لم يخلُ من ذكر أسباب تشير في مجملها إلى أن السوق المصري لم يعد الأفضل بالنسبة للشركة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، في بيان له، أن أهم أسباب سعي الشركة لبيع حصتها في مصر يتلخص في:
- تقليل أعباء الديون الصافية.
- حرص الشركة على تعظيم الفائدة لاستثماراتها في الأسواق العالمية.
- التركيز على أسواق أوروبا وإفريقيا، التي من شأنها تحقيق عائد أفضل لمساهميها.
خروج شركات عالمية من مصر
ولعل أهم ما أثار مخاوف المعنيين بشأن تداعيات وأسباب الإعلان عن صفقة فودافون وما إذا كان خروج شركات عالمية من مصر بات ظاهرة تستوجب الدراسة، كونه جاء بعد أسبوع فقط من إعلان شركة جلوفو مصر لطلب وتوصيل الطعام الخروج من السوق المصري للمرة الثانية خلال أقل من عام.
وعن تأثير صفقة فودافون على السوق المصري، رأى أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن انتقال ملكية شركة اتصالات إلى مالك آخر لا يؤثر بشيء على عملاء الشركة، ولا يتطلب منهم أي إجراءات للحفاظ على هوية خطوطهم.
وأضاف في تصريحات صحفية: “أن الصفقة قد تعود بالنفع على العملاء بمزايا من المالك الجديد، والعروض الخاصة التي قد يحرص على تقديمها للعملاء”.
أما شركة “جلوفو”، ففاجأت الجميع، في 22 يناير الجاري، بإعلانها الانسحاب من مصر، إضافة إلى ثلاث أسواق أخرى، وهي: “تركيا، بورتوريكو، وأوروجواي”.
وقال أوسكار بيير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جلوفو”: “إن قرار الخروج جاء في إطار إستراتيجية الشركة التي تستند إلى التركيز على الأسواق، التي من خلالها تحقق النمو، وتصل للربحية”.
وأضاف بيير: أن أسباب القرار تعود إلى رغبة الشركة في الآتي:
- تدعيم تواجدها في جنوب غرب وشرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا.
- الوصول إلى الربحية المستهدفة بحلول أوائل عام 2021.
فيما قال مصدر مسئول بجلوفو مصر، في تصريحات صحفية: “إن القرار يرجع إلى صعوبات تمويلية تواجه الشركة الأم، لذلك قررت التخارج نهائيا من أربع أسواق هي: مصر، وتركيا، وأوراجواي، وبورتريكو.
وقبل إعلان انسحاب الشركة من السوق المصرية، واجهت بعض الأزمات خلال التسعة أشهر الماضية، أبرزها:
- تخفيض عمولات المندوبين.
- أزمة جهاز حماية المستهلك.
وعن تأثير خروج جلوفو من السوق المصري، فقد قال أحد مندوبي التوصيل بالشركة: “إن القرار كان مفاجئا للمندوبين والمديرين، خصوصا أن الشركة كانت قد أضافت منطقة جديدة لتقديم خدماتها فيها الشهر الماضي، وهي منطقة المقطم، فضلا عن زيادة عدد المندوبين”.
وأضاف المندوب لإحدى وسائل الإعلام: “أن الشركة كان يعمل بها نحو 2000 مندوب توصيل، ويبحثون الآن عن عمل في شركات أخرى”.
يُذكر أن جلوفو هو تطبيق على هواتف الأندرويد والآيفون، يتيح شراء وإرسال أي منتج داخل المدينة في أقل من ساعة، ولديها أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط شهريا، وأكثر من 25 ألف شريك.
خروج استثمارات أجنبية
وفي سياق خروج شركات عالمية من مصر، أشار البنك المركزي المصري، خلال تقرير إحصائي، أصدره عن النصف الأول من العام المالي 2018-2019، إلى خروج استثمارات أجنبية من مصر، بقيمة 7.749 مليارات دولار، إذ تراجع صافي الاستثمار الأجنبية المباشر بنسبة 23% خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة بالمدة نفسها عن العام السابق عليه.
وشهد العام المالي 2018-2019 خروج شركة “شل” العالمية، وبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي تقدّر قيمتها بمليار دولار.
وفي سياق خروج شركات عالمية من مصر، ففي خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا منذ الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية، فقدت منصة البورصة المصرية أكثر من 15 شركة.
وتنوعت أسباب شطب الشركات ما بين عروض الاستحواذ أو قرار مجلس إدارة الشركة أو المساهم الرئيسي بالخروج بها من السوق.
وقال محمد عسران، العضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية، في يونيو الماضي خلال تصريحات صحفية، أن خروج شركات عالمية من مصر يرجع إلى الأسباب التالية:
- ضعف السيولة الذي أصاب البورصة لفترات طويلة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
- سعي الشركات المقيدة في البورصة إلى تنويع مصادر التمويل.
- عدم قدرة السوق على توفير السيولة اللازمة للشركات المقيدة.
- التخلص من عبء الإفصاحات واﻹجراءات الملزمة من قِبَل البورصة.
- الازدواج الضريبي في ضريبة التوزيعات.
- أن بعض الشركات لا تتناسب أحجام أعمالها مع متطلبات البورصة من إجراءات، وارتفاع مصاريف قيد، وإجراءات إفصاح، وغيرها.
مقترحات
وفي السياق ذاته، قال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث بشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية: إن الحلول المقترحة لوقف سيل خروج شركات عالمية من مصر، وخصوصا من البورصة تتمثل في:
- استصدار مزيد من القوانين التي تحقق قدر أكبر من الشفافية في التعامل مع المستثمرين بشكل عام.
- اتخاذ إجراءات سريعة، لتوفير مزيد من السيولة النقدية في السوق.
- إعادة المزايا الضريبية مرة أخرى.
- وبالنسبة للبورصة، تسريع تفعيل الأدوات الجديدة كالشورت سيلينج، والمشتقات، وصانع السوق، لخلق سيولة في السوق، تحدّ من أزمة التخارج.
- تخفيض رسوم القيد السنوي، للحد من نزيف التخارج.
أضف تعليق