اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، 20 يناير، 6.750 مليارات جنيه، عبر بيع سندات خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى بيع سندات خزانة بقيمة 6.750 مليارات جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنها أصدرت سندات خزانة، بقيمة إجمالية 6.750 مليارات جنيه، على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 3.750 مليارات جنيه أجل 3 سنوات.
- الطرح الثاني: نحو 3 مليارات جنيه أجل 7 سنوات.
بيع سندات خزانة
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال بيع سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبول عطاءات أذون خزانة، بقيمة 864.9 مليون دولار من خلال 34 عطاء، بمتوسط سعر عائد 3.54%، ليكون الحجم أكبر مما حدده قبل سبعة أيام.
وبهذا الحجم يكون البنك المركزي قد قَبِلَ عطاءات أذون الخزانة بالدولار لأجل 364 يوما، بأكبر من المطلوب بنحو 64.9 ألف دولار، وأوضحت بيانات المركزي أن العطاء مستحق في 5 يناير 2021.
وتستدين الحكومة بما يقرب من 42 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة عبر 3 عطاءات أسبوعية.
واقترضت الحكومة أمس الأحد 14.5 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة جديدةن فيما استدانت خلال الأسبوع الماضي 42 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة عبر ثلاث اطروحات على النحو التالي:
- يوم الخميس: بيع أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه.
- يوم الاثنين: بيع سندات خزانة جديدة بقيمة 6.5 مليارات جنيهز
- يوم الأحد : إصدار أذون خزانة، بقيمة 14.5 مليار جنيه.
قروض محلية
وفي سياق بيع سندات خزانة اليوم، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
ويعد طرح أذون خزانة كأحد أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة للاقتراض، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا.
وتختلف عنها سندات الخزانة في أجل الاستحقاق، إذ تتراوح بين سنتين و20 عاما، وتعد أداة مالية طويلة الأجل.
أضف تعليق