الشهر العقاري: قرار مد فترة العمل سيطبق ولا نحتاج لجميع الموظفين

لليوم الثاني على التوالي، يشهد قرار وزير العدل بمد فترة العمل في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق حتى السابعة مساء، حالة من الجدل وعدم الاستقرار، بسبب رفض عدد كبير من الموظفين الاستمرار في العمل لساعات أطول بالمقابل المادي الذي تضمنه القرار.

وقال مصدر مسئول في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن القرار سيطبق على الموظفين الذين وافقوا على العمل في الساعات الإضافية حتى السابعة والنصف، والفترة المسائية لا تحتاج لجميع الموظفين.

الشهر العقاري

وأضاف المصدر، أن عددا كبيرا من موظفي الشهر العقاري لم يحسم أمره، ومازال كل منهم يدرس إمكانية تطبيق قرار العمل خلال الساعات الإضافية، ومناسبته لظروفه المعيشية.

وأمس الأربعاء، كشف أشرف فليفل، المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، أن ما يقرب من 95% من موظفي مصلحة الشهر العقاري رفض العمل لفترة مسائية إضافية حتى السابعة والنصف مساء، بناء على قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان.

وأضاف فليفل، في تصريحات صحفية، أن سبب الرفض ليس ماديا، متابعا: “نعتذر نحن أعضاء الشهر العقاري لجموع الشعب المصري الذي نحن جزء منه ونشعر به، عن التمكن من فتح مقرات الشهر العقاري لفترات إضافية”.

وتابع فليفل: “فنحن بشر ولنا أسر وبيوت تحتاج الرعاية، ولنا طاقة على التحمل لا سيما في ظل صعوبة وأهمية ودقة الإجراءات وخطورتها في هذا القطاع الحيوي”.

أزمة نقص الموظفين

وكان وزير العدل، المستشار عمر مروان، قد أصدر قرارا، أول أمس الثلاثاء، حمل رقم 10654 لسنة 2019، بأن تعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة إضافية ثانية، مدتها 3 ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساء، طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، اعتبارا من 1 يناير 2020.

ونص القرار على مقابل اليوم الواحد للفترة الثانية الجديدة على أن تكون “اختيارية” لمن يرغب من الموظفين، على النحو التالي:

• يتقاضى الأعضاء الفنيون والإداريون والجهاز الإشرافي 75 جنيها.
• يتقاضى الموظفون الكتابيون والفنيون 60 جنيها.
• يتقاضى عمال الخدمة المعاونة والحرفيون 51 جنيها.

وكان النائب هيثم الحريري، قد كشف، 9 ديسمبر الماضي، أن جميع المصالح والهيئات الحكومية في مصر تعاني من نقص الموظفين بشكل كبير، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعيينات، ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل.

يأتي نقص الموظفين في مصلحة الشهر العقاري والمصالح الحكومية، في الوقت الذي تنطلق فيه حملات استنكارية من حملة الماجستير والدكتوراه آخرها حملة #الماجستير_لسد_العجز، مطالبين بتعيينهم لسد العجز الكائن في المصالح الحكومية.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، عن وقف التعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، وأنه جرى الإعلان عن ذلك من قِبَل كل الوزارات.