البرلمان يمهل الحكومة أسبوعين لفصل الشهر العقاري عن “العدل”

اتهم علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مصلحة الشهر العقاري، بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات بمصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما، وذلك من أجل فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعله هيئة مستقلة، ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وجدّد عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، هجومه على حكومة مصطفى مدبولي، قائلا: “إن عددا من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها وفقا للدستور، وتستقل في إدارة العمل التنفيذي، ولا تصدر مشكلاتها للرأي العام والرئيس”، على حد قوله.

فصل الشهر العقاري

وأوضح رئيس البرلمان أن أموال الدولة يجرى إهدارها مثل ما يحدث في تسجيل العقارات من قِبَل الشهر العقاري، وعدم الفاعلية في التسجيل من جانب المصلحة تجاه المواطنين، ما يهدر ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقدم إجابات على هذه التساؤلات.

ولفت “عبد العال” إلى أنه آن الأوان، أن يتحمل المجلس مسئوليته أيضا بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات، موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب: “أنه إذا لم تتقدم الحكومة بقانون من أجل فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل خلال 15 يوما، سيعمل المجلس على تفعيل الاستجوابات وفقا للائحة.

وكان النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، قد تقدم ببيان عاجل حول الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية، والمنتزه بشكل خاص، بدعوى تعرض المواطنين المترددين عليه لانتهاكات، مطالبا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين، قائلا: “إن تكلفة التوكيل الذي يتكلّف جنيهات قليلة وصلت إلى 700 جنيه”، حسب قوله.

شكاوى ومشكلات

بينما كشف عبد العال عن تلقيه شكاوى من كل مكاتب المصلحة، موضحا أن المجلس لن يتراجع عن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل.

وأعلن وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة برفع رسوم توثيق الشهر العقاري، بعد اقتراح النائب كمال أحمد بوقف مشروع القانون الحكومي لحين البت في أزمة الشهر العقاري.

فيما قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “الأوضاع في الشهر العقاري آفة من الآفات التي نعاني منها في هذه البلاد، لو هناك مواطن يريد استخراج توكيل، عليه أن يستيقظ في الخامسة صباحا، ويأخذ رقما، وينتظر دوره خلال يومين تلاثة، ويُجرى ابتزازه على أبواب الشهر العقاري، لتصل تكلفة التوكيل إلى 500 أو الف حنيه”.

وأضاف: “احنا ليه لدينا بطء في اتخاذ القرار، الابتزاز أصبح ماليا وعينيّا، ويشمل كل المنظومة من الألف للياء، ربنا هيجازينا على عدم توثيق العقارات، وسنكون آثمين في هذا الأمر أمام الله”.