تغيير مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري (نص القرار)

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 10654 لسنة 2019 بتاريخ أمس الثلاثاء، بمد فترة عمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فترة إضافية ثانية.

وبحسب قرار وزير العدل، فإن المدة الإضافية تصل إلى ثلاث ساعات، بدءا من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساء، اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، الموافق 1 يناير 2020.

مكاتب الشهر العقاري

ونص القرار الوزاري -الذي جرى تعميمه في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية- على ما يلي:

• تعمل مصلحة الشهر العقاري على فترة إضافة ثانية، مدتها ثلاث ساعات، من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاء.
• يتقاضى الأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي 75 جنيها عن اليوم الواحد.
• يتقاضى الموظفين الكتابيين والفنيين 60 جنيها عن اليوم الواحد.
• يتقاضى عمال الخدمة المعاونة والحرفيين 51 جنيها عن اليوم الواحد.
• للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى، وذلك لمن يرغب منهم في الاستمرار بالعمل في الفترة الإضافية التالية.

واختتم القرار على أن يقوم رئيس قطاع الشهر العقاري على تنفيذه.

وزير العدل

وبخلاف قرار وزير العدل بتغيير مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري، فإن الوزير، قد عقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض مشروع قانون التأمين الموحد في حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي.

تناول الاجتماع مناقشات عديدة بشأن مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، الذي جرى تنقيحه وصياغته في قطاع التشريع بوزارة العدل، في صورته النهائية، بناء على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ويجمع مشروع القانون بين جميع النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، ومنها:

• القانون المدني.
• قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981.
• قانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007.
• قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

وأشار وزير العدل إلي أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأكد وزير العدل، أن صياغة قانون موحد للتأمين يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين، وإصدار التشريعات المنظمة له، ويهدف إلى ما يلي:

• تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع.
• خلق شبكة أمان للمجتمع.
• تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين.
• إيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.