الداخلية توافق على نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة من ذويهم

وافق قطاع السجون بوزارة الداخلية على نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة من محل إقامة ذويهم كاستجابة لطلبات مقدمة منهم.

كما وافق القطاع على لمّ شملهم بذويهم بالسجون المختلفة، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وبحسب بيان الداخلية، تأتي موافقة قطاع السجون على نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة، في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.

نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة

وأضاف البيان أن نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة يأتي وفقا للمنهج الحديث لأسلوب الفلسفة العقابية الحديثة، في الاهتمام بجميع نزلاء السجون وأسرهم، والوقوف المباشر على كافة المشكلات التي تواجههم، وتأكيدا على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.

وجاء بيان الداخلية اليوم، في ظل شكاوى متعددة نقلتها منظمات حقوقية عن معاناة أهالي المسجونين نتيجة بعد ذويهم في الحبس عن أماكن سكنهم، وما يتبعه ذلك من سفر طويل للزيارة الأسبوعية، بالإضافة لحالات التغريب ونقل المساجين لأماكن أخرى دون علم الأهالي.

وفي مايو من العام الماضي، ردت الحكومة على تقرير لمنظمة العفو الدولية نفت فيه استخدام الحبس الانفرادي المطول على نطاق واسع، كما نفت معاقبة المساجين بالتغريب مؤكدة وجود إشراف قضائي على السجون.

وتأتي الخطوة في ظل ما تواجهه الحكومة من انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب.

أوضاع السجون

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي، وقتها، عدة بنود، أهمها:

• مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
• وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
• إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الإرهاب.
• دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.

وبخلاف موافقة قطاع السجون بوزارة الداخلية على نقل 20 سجينا إلى سجون قريبة من محل إقامة ذويهم، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرا، في أكتوبر من العام الماضي، بعد زيارته عددا من السجون، وأفاد بالآتي:

• تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
• بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
• وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.

وفي مارس الماضي، انتقد التقرير السنوي عن وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثاني على التوالي، أوضاع حقوق الإنسان في كل من “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، وكان عنوان حديثه عن مصر “القتل العشوائي” بحسب وصفه.