“المركزي”: مصر أصدرت سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار

المركزي: إصدار سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار
عامر يوضح أن وضع المستثمرين أموالهم في مصر لمدة زمنية تصل إلى 40 عاما، يعد ثقة في الاقتصاد- أرشيف

أصدرت مصر سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار وصلت مدتها إلى 40 سنة، وفقا لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الذي أوضح أن مصر تلقت طلبات على السندات الخارجية بأكثر من 70 مليار دولار، واصفا الأمر بأنه مؤشر على حجم مصر عالميا.

وتابع المحافظ، خلال مؤتمر “منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار” المنعقد اليوم الأربعاء، والذي ينظمه كل من مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن وضع المستثمرين أموالهم في مصر لمدة زمنية تصل إلى 40 عاما، يعد ثقة في الاقتصاد المصري، على حد قوله.

إصدار سندات خارجية

وفي سياق حديثه عن إصدار سندات خارجية بقيمة 20 مليار دولار، أوضح عامر أن 65% من القطاع المصرفي عبارة عن مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية، بينما كان في عام 1960 القطاع المصرفي عبارة عن 4 بنوك حكومية فقط.

وقال خلال المؤتمر: إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة لاتخاذ قرارات مختلفة لم يجر اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار.

ووصف عامر نسب التضخم الحالية بأنها غير مسبوقة، إذ وصلت أدنى مستوى لها منذ 14 عاما، علاوة على انخفاض عجز الحساب، وارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى في تاريخ مصر، بالإضافة إلى نمو ميزان المدفوعات والذي يكشف عن وضع النقد الأجنبي في مصر.

وأشاد محافظ البنك المركزي بما أسماه انتظام سوق النقد بمصر، بسبب اتخاذ الدولة عددا من الإجراءات الهيكلية لتيسير مناخ الاستثمار في مصر، بحسب تصريحاته.

الدين الخارجي

وفي 9 سبتمبر الماضي، أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف إصدار سندات خارجية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية (2020/2019).

ولفت معيط، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر يورومني، إلى أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات، بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

ويأتي الإعلان عن إصدار سندات خارجية  في الوقت الذي سجل فيه الدين العام الخارجي لمصر نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار نهاية يونيو 2018، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

وأرجع البنك، من خلال تقرير حديث عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض، مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.

وأظهرت مقارنة التقرير أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018، فيما تبلغ النسبة المماثلة نحو 65.1% في دول أوروبا الناشئة والنامية، و44.7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأظهر التقرير أن خدمة الدين الخارجي بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة منذ شهر يوليو وحتى سبتمبر 2018، منها 1.4 مليار دولار وُجِّهت لتسديد ديون رئيسية، و0.8 مليار دولار لمدفوعات الفوائد.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.