“المركزي” يعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر: تفاصيل وأرقام

أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر، ليسجل نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وأرجع البنك، من خلال تقرير حديث عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض، مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.

وشمل التقرير مقارنة بين مصر ومجموعات الدول الإقليمية، وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر الدين الخارجي لمصر ضمن “حدود التحكم”.

وأظهرت مقارنة التقرير أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018، فيما تبلغ النسبة المماثلة نحو 65.1% في دول أوروبا الناشئة والنامية، و44.7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الدين الخارجي لمصر

وأظهر التقرير أن خدمة الدين الخارجي بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة منذ شهر يوليو وحتى سبتمبر 2018، منها 1.4 مليار دولار وجهت لتسديد ديون رئيسية، و0.8 مليار دولار لمدفوعات الفوائد.

وبحسب التقرير، سيطر المدى الطويل على آجال استحقاق الدين الخارجي لمصر، إذ بلغ حجم الدين طويل الأجل نحو 69.6 مليار بنهاية سبتمبر 2018 بما يعادل نحو 74.8% من المجموع الكلي للديون الخارجية.

في حين سجل الدين الخارجي متوسط الأجل نحو 12 مليار دولار، أو 12.9% من إجمالي الدين الخارجي، فيما قُدّر حجم الدين قصير الأجل نحو 11.5 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 12.3%.

وأوضح البنك المركزي أن الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل ارتفعت بنحو 1.3 مليار دولار، لتسجل 81.6 مليار دولار، بما يعادل 87.7% من إجمالي الديون الخارجية، بنهاية سبتمبر 2018.

سياسات منضبطة

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: “إن مصر ليس لديها أي قلق من مستوى الدين الخارجي”، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى سياسات منضبطة، تنظّم عملية الاقتراض الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف عامر، خلال تصريحات أدلى بها في 13 أبريل الماضي على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن: أن الدولة تحافظ على تحسين سياساتها النقدية باستمرار، ومراجعتها بشكل دوري، لتحقيق الاستقرار والانضباط المالي، وبما يمكنها من القدرة على الاقتراض من الخارج في حالة الحاجة الضرورية فقط، وبما يخدم أهداف التنمية.

وأكد عامر، أن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانضباط المالية العامة هما السر وراء نجاح عملية تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن هناك ثقة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية في السوق المصرية.

ولفت إلى أن إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبي، التي تلقتها مصر منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بلغت أكثر من 150 مليار دولار.