حذر أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر، مطالبا المجلس الوقوف أمامه بالمناقشات.
وسادت اللجنة خلال اجتماعها أمس حالة من الغضب، بسبب تصريح وزير المالية محمد معيط، الذي كشف فيه عن وصول حجم الدين الخارجي إلى 110 مليارات دولار، ما يُمثل خطرا شديدا علي الموازنة العامة.
اختصاصات اللجنة
وانتقد أعضاء اللجنة ما أسموه التناقض في شكاوى الحكومة من سياسة القروض وتراكمها على الموازنة العامة للدولة، ومواصلة المجلس الموافقة على القروض.
وقال الشريف: إن دور اللجنة التشريعية، طبقا للدستور، يقتصر على:
- التأكد من سلامة إجراءات الاتفاقية دون بحث حيثياتها والنتائج المتوقعة منها.
- تحديد طريقة إقرار الاتفاقيات، وهل تخضع للاستفتاء أم تخضع لمناقشة البرلمان؟
وأضاف: “أن النظر في موضوع الاتفاقية من عمل اللجنة النوعية المختصة التي ستجرى إحالة الاتفاقيات لها”.
ستة قروض
وانتهت اللجنة في اجتماعها أمس إلى الموافقة على ست اتفاقيات متعلقة بقروض، موقعة بين مصر ومجموعة من الدول، أبرزها الصين، ومجموعة جهات تمويلية أخرى وهي:
- القرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص بين مصر والبنك الدولة للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
- قرار الرئيس رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، الذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لكسمبورج.
- قرار الرئيس رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تحديات الهجرة في مصر.
- قرار الرئيس رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والصينية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد، الموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018.
- قرار الرئيس رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018.
- قرار الرئيس رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017.
وأوصت اللجنة بضرورة الاجتماع ودراسة تصريح وزيرالمالية بشأن الدين الخارجي، وأن يُجرى عرض الأمر علي المجلس، وأن يتم على إثر ذلك استدعاء الوزير في أقرب فرصة، لاستيضاح الأمر وبحث البدائل.
الدين الخارجي
وسبق تصريح وزير المالية، تقرير البنك المركزي، في 25 أكتوبر الماضي، الذي أكد أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 17.2%، أي: بقيمة 13.6 مليار دولار.
وكشف التقرير المالي لقياس مؤشرات الأداء المالي، الصادر عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، عن أن أعباء خدمة الدين الحكومي (أقساط القروض وفوائدها) سجلت 265.9 مليار جنيه.
أضف تعليق