أعلنت وزارة المالية أن مصر قفزت 55 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، على حد قولها.
وقال وزير المالية، محمد معيط: إن هذه الإدارة الإلكترونية للموازنة أسهمت في الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.
وقال الوزير خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر “بافيكس”، اليوم: إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية “Gfmis”، أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.
مؤشر شفافية الموازنة
وأضاف أن التقدم في مؤشر شفافية الموازنة جاء بعد أن أسهم التنفيذ الإلكتروني للموازنة في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحا أنه لأول مرة يجرى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
وذكر الوزير أن ذلك أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، إذ تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقا للمخصصات المالية المحددة، وهو ما ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وأوضح أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عاما سجلت مصر فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققا 8.2%، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بحسب تصريحاته.
مؤشر الفساد
وبخلاف تقدم مصر في مؤشر شفافية الموازنة، تؤكد التقارير والتصريحات الرسمية أن فاتورة الفساد في مصر تحتل حصة غير قليلة من موارد الدولة وثرواتها، إذ أوضح عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفساد يأكل أكثر من 25% من دخل المصريين سنويا، من خلال الرشاوى والمشروعات الخاصة والعامة، والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وتكون دون المستوى.
وأوضح الفقي، في تصريحات صحفية، أن الفساد السائد في الجهاز الإداري للدولة سببه الأساسي هو غياب الرقابة والشرف، وانعدام الأخلاق، لافتا إلى أن انخفاض معدلات الفساد لا ترتبط بمستوى الشخص الاجتماعي.
بينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد إحدى وسائل الدولة في محاربة الفساد بمصر، بكل أشكاله وصوره”.
ووصف السيسي الفساد في مصر بأنه تخريب للقدرات، موضحا خلال جلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، التي شارك فيها، السبت الماضي، أن الحل يكمن في اقتناع الدولة بأهمية محاربته.
أضف تعليق