أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
وقال مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم: “إنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الحالي مقابل نحو 13% منذ ثلاث سنوات مضت”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وأن الحكومة تعمل بشكل جاد لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
الموازنة العامة
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني، قد قالت في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة الجديد: “إن التراجع المستهدف في عجز الموازنة سيُجرى تحصيله من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
وتوقّعت الوكالة انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام المالي الجديد (2020/2019) مقابل 6% في العام المالي المنتهي.
واعتمدت موازنة العام المالي الحالي (2020/2019) استبعاد 13 مليونا و782 ألف مواطن، من منظومة الدعم التمويني.
وحددت وزارة المالية في موازنة العام الحالي 86 مليارا و175 مليون جنيه، لتوفير الدعم السلعي لـ69 مليونا و73 ألفا و600 مستفيد من الخبز، إضافة إلى خمسة ملايين مستفيد من دقيق المستودعات.
وتشمل أولويات الموازنة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، كمحاولة لاستيعاب الفئات الأكثر احتياجا، وتعويضهم عما قد يلحق بهم من أضرار جراء تطبيق خطوات ترشيد الدعم في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد وعلوم الاجتماع أن الدعم النقدي مثل: “تكافل وكرامة”، رغم أهميته فإنه غير كافٍ لتعويض المتضررين من الإصلاح الاقتصادي.
قروض لتمويل العجز
وفي سياق استهداف 6% عجز كلي في الموازنة العامة للعام المقبل، تعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة لتمويل عجز الموزانة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
واقترضت الحكومة اليوم الاثنين 2.250 مليار جنيه، عن طريق طرح سندات خزانة من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه جرى طرح سندات خزانة حكومية، تبلغ قيمتها 2.250 مليار جنيه على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول: نحو 1.250 مليونا لأجل 5 سنوات.
- قيمة الطرح الثاني: نحو مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
واقترضت الحكومة، أمس الأحد، 18.75 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة، من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
أضف تعليق