خسائر الهيئة الوطنية للإعلام.. لماذا غابت الحلول وتعطلت الهيكلة؟

مازالت خسائر الهيئة الوطنية للإعلام وتشعبها وتفاقمها يوما بعد يوم، تمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الهيئة وفقا لما كشفت عنه أحدث البيانات والحسابات الرسمية.

وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2018/ 2019، عن وجود تزايد مُستمر في خسائر الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، وكذلك ارتفاع حجم الديون المُستحقة على الهيئة.

خسائر الهيئة الوطنية للإعلام

ومثلت خسائر الهيئة الوطنية للإعلام وحدها نحو 33.7% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في تلك السنة، والبالغة نحو 20.9 مليار جنيه.

وبحسب الحساب الختامي لموازنة 2018/ 2019، جاءت محصلة نشاط الهيئة لتحقق خسارة نحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%

وقد ترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ما يلي:

• ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه.
• تمثل قيمة خسائر الهيئة نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه.
• زيادة الخسائر من 6.2 مليارات جنيه للسنة المالية 2017/ 2018 إلى 840 مليون جنيه للسنة المالية 2018/ 2019، بنسبة 13.4%.
• ارتفع رصيد القروض طويلة الأجل من 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 9 مليارات و516.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.
• ارتفع رصيد الموردون وأوراق الدفع والديون الأخرى المُستحقة على الهيئة من 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 2018، إلى 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، في 2019، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%.

مديونية ماسبيرو

وفي سياق استمرار خسائر الهيئة الوطنية للإعلام، قالت وكيلة لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، جليلة عثمان، إن المجلس تلقى العشرات من طلبات الإحاطة لإعادة هيكلة الإعلام بشكل عام، واتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” بصفة خاصة.

وعلى ذات الصعيد، تقدم صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، ببيان في مايو الماضي، طالب من خلاله رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة الإعلام بصفة عامة، وماسبيرو بصفة خاصة، مبديا أسفه لما وصفها بـ”الأحوال المتردية” داخل ماسبيرو.

بينما أوضحت عثمان أنه منذ عامين جرى تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، وبإشراك وزارة المالية، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، لوضع خطة لتطوير ماسبيرو ووقف نزيف الخسائر، وحتى الآن لم تقدم اللجنة أي حلول في هذا الشأن.

وقالت: إن خسائر ماسبيرو الهائلة متراكمة منذ 30 عاما، والقيادات الموجودة حاليا غير قادرة على إحداث أي تطوير.

وأضافت النائبة: “أن الهيئة الوطنية للإعلام بتشكيلها الحالي لا تصلح للتطوير، بل أدت إلى تراجعه للخلف بشكل أكبر، نظرا لقراراتها المتضاربة” بحسب قولها.

وطالبت بضرورة إعداد دراسة فعلية لتحديد الهدف الرئيسي من ماسبيرو، على أن تعاد بعدها هيكلة القطاع، واستكملت: “لسنا بحاجة إلى هذا الكم الكبير من القنوات الموجودة”.

مقترحات وخطط

وخلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من المقترحات للتخلص من أعباء القطاع الاقتصادي بالهيئة والتي يتركز أغلبها في مديونيات ماسبيرو، إلا أن أيا منها لم يتعد كونه مقترحا أو خطة لم تدخل الحيز الفعلي للتنفيذ.

وفي يناير 2018، أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن خطة الحكومة لتطوير ماسبيرو خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أن عملية التطوير تعتمد على إعادة تأهيل جميع العاملين بالمبنى وجميع القطاعات.

وفي يناير الماضي، اقترح النائب محمد العقاد، نقل مبنى “ماسبيرو” للعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع خطة لإعادة الهيكلة لوقف نزيف الخسائر الهائل، وحتى يتم هذا الأمر يمكن البث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لحين اكتمال المبنى الجديد في العاصمة الإدارية.

وهو ما انتقده حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، معلقا في تصريحات صحفية أن “ماسبيرو تاريخ ومبنى عريق، ويجب الحفاظ عليه ودعمه”.

خصخصة أم تطوير؟

ورأى مكاوي، أن حل أزمة خسائر الهيئة الوطنية للإعلام ومديونية ماسبيرو، تكمن في إرادة سياسية حقيقية للتطوير تبدأ بإصدار قرار من مجلس النواب بإعفائه من الديون، بالإضافة إلى ضخ الأموال إليه لتقديم برامج ومسلسلات وأعمال درامية جيدة.

وفي المقابل أيد النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاتجاه لخصخصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” وإسناد إدارته لمتخصصين، لوقف نزيف خسائر الهيئة الوطنية للإعلام.

اقتراح الشهاوي جاء على خلفية بيان تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، في فبراير 2017، لرئيس الوزراء آنذاك شريف إسماعيل، بخصوص خطة يجرى تنفيذها لتصفية اتحاد الإذاعة والتليفزيون على خطوات، حتى يصل الأمر إلى التخلي النهائي عن الاتحاد وبيعه لكل من يريد أن يشتريه. وفقا له.

وفي يناير 2019، قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، إن الهيئة لديها خطة متكاملة لتطوير الهيئة وفق عناصر محددة، إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطني.

وأضاف زين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة التطوير مبنية على 5 عناصر هي:

• تكنولوجي.
• هندسي.
• إداري.
• تطوير محتوى.
• رفع كفاءة المحتوى المتمثل في كفاءة وجودة البث.

ولفت زين إلى أن تنفيذ الخطة يحتاج إلى:

• تمويل من مليار لـ2 مليار جنيه.
• إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار.

ومن جهته انتقد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خطة إعادة هيكلة ماسبيرو، مشيرا إلى أنها:

• تخلو من إعادة تطوير المحتوى.
• تفتح باب المعاش المبكر أمام الموظفين.
• تنظر للأرباح، وتحويل ماسبيرو من القطاع الخدمي إلى الاستثماري.
• تشمل تقليص عدد الوحدات الإدارية من 1588 وحدة إدارية إلى 269 وحدة فقط.
• تقضي نهائيا على قطاعات حيوية، وتنتقل إلى كيانات أخرى سيجرى تأسيسها.