أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقدّم الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء، ليقفز 68 مركزا، خلال خمس سنوات فقط.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء.
وفسّر وزير الكهرباء ذلك التقدم بلجوء الحكومة إلى الشفافية في تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن ترتيب مصر تحسّن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.
وزير الكهرباء
وأضاف وزير الكهرباء: “هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ما هو أعلى”، ومازح النواب قائلا: “طول عمري بطلع الأول على الفصل، إزاي أرضى عن المركز الـ77”.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في نهاية أكتوبر الماضي، أن مصر صعدت طبقا لتقرير البنك الدولي لمؤشر الحصول على الكهرباء، 19 مركزا، من المرتبة 96 عالميا إلى المرتبة 77.
وصعدت 19 مركزا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميا إلى المرتبة 90، وصعدت 15 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميا إلى المرتبة 57، وثلاثة مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميا إلى المرتبة 156.
وأرجعت الوزارة ذلك لعدد من الإجراءات، منها:
- الدعم غير المحدود، الذي قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، بحسب بيان الوزارة.
- التعاون والتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية والاستثمار والتعاون الدولي.
- التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.
- نجاح قطاع الطاقة في تحويل العجز في الطاقة إلى احتياطي من خلال إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية.
- الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة، بنسبة 100%.
- التنسيق المستمر مع وزارة البترول، لتوفير الوقود اللازم والمناسب، لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
- تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية.
- تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين الجدد الراغبين في التوصيل على الجهد المنخفض.
رفع أسعار الكهرباء
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن زيادة جديدة بالأسعار، في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية.
وشهدت أسعار الكهرباء ثلاث زيادات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على النحو التالي:
- الرفع بنسب تتراوح بين 17 و46% في يوليو 2016.
- الرفع بنسب تتراوح بين 18 و42.1% في يوليو 2017.
- الرفع بنحو 26% بداية من أول السنة المالية الجديدة (2019/2018).
أضف تعليق