تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية في عطاءات سندات الخزانة اليوم، وذلك في أول طرح عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي الخميس الماضي.
وبحسب تقرير البنك المركزي، سجل متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات نحو 13.837%. بينما سجل متوسط سعر عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات نحو 13.797%.
أدوات الدين الحكومية
وطرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 3.750 مليارات جنيه، كأحد أدوات الدين الحكومية المستخدمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ونشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه جرى طرح السندات اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
- الطرح الثاني: نحو 1.750 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وجاء تراجع عائد أدوات الدين الحكومية اليوم بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال عام 2019، بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما، بحسب ما قاله مسئولو البنك.
وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% على الترتيب.
وهذه هي المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك سعر الفائدة خلال 2019، إذ خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، قبل أن يخفّضها مرة أخرى في 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5% ، ثم خفضها في 29 سبتمبر للمرة الثالثة.
التضخم
كان الخبراء قد توقعوا أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة مجددا، وذلك بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات، إذ انخفض التضخم إلى 3.1% في أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر 2019.
وكان معدل التضخم قد وصل خلال عام 2017، وعقب تعويم الجنيه إلى 33%، إذ أدى هذا القرار إلى موجة ارتفاعات شملت أسعار جميع السلع والخدمات، ما دفع التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وغير مسبوقة.
وفي سياق تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية بعد قرار المركزي الأخير، كان بنك الاستثمار بلتون، قد أوضح أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام.
وكان بنك الاستثمار برايم، قد توقع أيضا، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرارا بخفض أسعار الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس.
بينما رأى محللون اقتصاديون، أن قرار خفض سعر الفائدة سينعكس سلبا على المودعين، إذ من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد قرار البنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.
أضف تعليق