اقترضت الحكومة، اليوم، 19 مليار جنيه، وذلك عبر بيع أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى طرح أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن، بينما ذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه جرى طرح الأذون على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
- الطرح الثاني: نحو 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
وكانت الحكومة، قد اقترضت، الخميس الماضي، 18.750 مليار جنيه، وذلك عبر طرح أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح الأذون على النحو التالي:
- الطرح الأول: بقيمة 9.250 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 15.336%، أجل 182 يوما، إذ بلغ أعلى عائد 15.381%، وسجل أقل عائد 14.801%.
- الطرح الثاني: بقيمة 9.5 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 14.721%، أجل 357 يوما، إذ سجل أعلى عائد 14.76%، وأقل عائد 14.25%.
تمويل عجز الموازنة
واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر الماضي.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، إذ من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
كما أعلنت وزارة المالية، عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لإصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح، تصل لأربعين عاما، وبقيم مُصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي.
أضف تعليق