البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال عام 2019، بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما، بحسب ما قاله مسئولو البنك.

وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% على الترتيب.

وهذه هي المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك سعر الفائدة خلال 2019، إذ خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، قبل أن يخفّضها مرة أخرى في 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5% ، ثم خفضها في 29 سبتمبر للمرة الثالثة.

خفض سعر الفائدة

كان الخبراء قد توقعوا أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في اجتماعها المقرر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات، إذ انخفض التضخم إلى 3.1% في أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر 2019.

وكان معدل التضخم قد وصل خلال عام 2017، وعقب تعويم الجنيه إلى 33%، إذ أدى هذا القرار إلى موجة ارتفاعات شملت أسعار جميع السلع والخدمات، ما دفع التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وغير مسبوقة.

وكان بنك الاستثمار بلتون، قد أوضح أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام.

وأضاف أن ذلك سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي، لذلك رفع بلتون توقعاته لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس.

عوامل

كما توقع بلتون، خفض سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020، مبررا ذلك بعدة عوامل وهي:

• التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات.
• أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي.
• استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17 جنيها للدولار.

وكان بنك الاستثمار برايم، قد توقع أيضا، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرارا بخفض أسعار الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.

وأرجع برايم، أسباب توقعه إلى أن معدلات التضخم الضعيفة ماتزال تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بدعم انخفاض التضخم في سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2012.

بينما رأى محللون اقتصاديون، أن قرار خفض سعر الفائدة سينعكس سلبا على المودعين، إذ من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد قرار البنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.