أعلنت وزارة المالية، عن استعدادها لطرح أذون خزانة بـ1.56 مليار دولار لأجل 364 يوما، عبر البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء: “إن مصر ستطرح أذون خزانة بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر الجاري”، مضيفا: “أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020”.
وأعلن البنك المركزي، يوم أول من أمس الاثنين، عن طرح عطاء أذون خزانة، مقومة باليورو بقيمة 695 مليون يورو (767.14 مليون دولار) لمدة عام.
وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني: “إن أذون الخزانة المقومة باليورو مستحقة السداد في 10 نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون المقومة باليورو بلغ 1.434%.
أذون خزانة
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهّد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.
ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي، لتلبية احتياجات الحكومة، وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وتلقى المركزي 49 طلبا، بقيمة 851.5 مليون يورو، قَبِل منها 36 طلبا بقيمة 695 مليون يورو، بينما كان قد طرح، في أغسطس الماضي، أذون خزانة باليورو، بقيمة 610 ملايين يورو.
وكانت مصر قد باعت ما قيمته 610 ملايين يورو، من أذون خزانة باليورو لأجل عام، بمتوسط عائد 1.49% في عطاء مماثل، يوم 20 أغسطس الماضي.
وبدأ البنك المركزي في اللجوء إلى طرح أدوات دين بالعملة الأجنبية أواخر عام 2012؛ لمواجهة أزمة نقص الدولار الموجودة منذ 2011، ونفذت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، نحو 11 طرحا من أذون الخزانة المقومة باليورو، بإجمالي 7.15 مليارات يورو.
ارتفاع الدين الخارجي
ونتيجة زيادة القروض الخارجية في صورة أذون خزانة وصور أخرى، أعلن البنك المركزي، في 30 أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع “في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.
وتضاعف الدين الخارجي خلال الثماني سنوات الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف، على النحو التالي:
- 2011 – 2012: 34.3 مليار دولار = 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2012 – 2013: 43.2 مليار دولار = 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2013 – 2014: 46.06 مليار دولار = 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2014 – 2015: 48.06 مليار دولار = 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2015 – 2016: 55.7 مليار دولار = 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2016 – 2017: 79.03 مليار دولار = 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2017 – 2018: 82.9 مليار دولار = 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يونيو 2018: 92.644 مليار دولار = 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يونيو 2019: 108.7 مليارات دولار = 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضف تعليق