اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، أربعة مليار ات جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى طرح سندات خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية أربعة مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجلين مختلفين.
إصدار سندات خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: 2.250 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
- الطرح الثاني: 1.750 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
وبخلاف سندات أذون خزانة اليوم بقيمة 4 مليارات جنيه، اقترضت الحكومة نحو 60 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، من خلال أطروحات سابقة على النحو التالي:
- الخميس: 18.5 مليار جنيه، عبر إصدار أذون خزانة.
- الأربعاء: 19 مليارا و250 مليون جنيه، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
- الاثنين: 3.750 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة، بأجلين مختلفين طرحها البنك المركزي.
- الأحد: 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي.
واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.
تمويل عجز الموازنة
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال إصدار سندات خزانة وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وبخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
ويعد إصدار سندات خزانة وأذون خزانة أدوات استدانة محلية تلجأ إليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
أضف تعليق