شراء سيارة واشتراك نادٍ.. القروض الشخصية حل أم زيادة أعباء؟

القروض الشخصية الاستهلاكية، والتقسيط، والجمعيات، صور متعددة لديون منتظمة تحيط بقطاع كبير من المواطنين، يلجؤون إليها، لمواجهة غلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء، في ظل تدنّي الدخول مقارنة بالمتطلبات، رغم عمل الغالبية لساعات طويلة، تمتد طوال النهار، وربما تشمل جزءا من الليل.

ورغم أنها تمثل حلولا سريعة للمشكلات الاقتصادية، فإن هذا لا يمنع أنها همّ بالليل والنهار، كونها تزيد الأعباء على كاهل المواطن، لاقتطاعها جزءا من دخل الأسرة، الذي تقتات به، وخضوعها لنظام الفائدة على الإقراض، الذي يزيد من قيمة المبلغ المقترض بمرور الوقت.

إضافة لما قد تشكله من مشكلات حال تعثر سدادها، وخاصة القروض الشخصية، والشراء بنظام التقسيط، لما تحمله من تهديدات قانونية، قد تصل إلى مصادرة السلعة أو إلغاء الخدمة أو الحجز على ممتلكات والحبس في أحيان أخرى، حال تعثر السداد.

القروض الشخصية

المخاطر والتهديدات لم تمنع المواطن من التوسع في طلب القروض لتلبية متطلبات أبنائه، وخاصة أمام ما تقدمه البنوك الحكومية والخاصة من مجموعة متنوعة من القروض الشخصية الاستهلاكية غير المخصصة، لتمويل مشروعات تدر دخلا: قروض شراء السيارة، وقرض سداد المصروفات الدراسية، وقروض لأصحاب المعاشات، وحديثا برنامج قرض اشتراكات عضوية الأندية الرياضية.

ونستعرض في السطور التالية أشهر القروض الاستهلاكية التي تتيحها بعض البنوك للمواطنين، بضمان الراتب للموظفين بالقطاع العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة، وكذلك بعض نصائح المختصين.

أحدث القروض الشخصية أعلنت عنه عدة بنوك مؤخرا، وهو قرض عضوية النادي مقابل تقديم بعض الأوراق، كشهادة بمفردات الراتب، معتمدة من جهة العمل، وعقد اشتراك النادي، وإيصال مرافق حديث، وكشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر.

ويحدد كل بنك بعض الأندية التي يموّلها وليس أي نادٍ، وذلك حسب العقد المبرم وبروتوكول التعاون لتمويل أعضائهم.

ويأتي قرض المدارس والجامعات تحت اسم القرض التعليمي، كأحد القروض الشخصية التي أتاحتها بعض البنوك بهدف مساعدة أولياء الأمور على سداد مصاريف أبنائهم بانتظام بعد ارتفاع أسعار المدارس والجامعات.

ويطلب البنك من العميل للحصول على القرض تقديم شهادة معتمدة من المدرسة أو الجامعة بمصاريف الدراسة، وكذلك صورة شهادة ميلاد الابن أو الابنة والدخل الشهري لولي الأمر، وإيصال مرافق حديث، فيما تتباين شروط القرض من بنك إلى آخر في سعر الفائدة، وقيمة القرض، وفترة السداد والمصاريف الإدارية.

وتتجه البنوك إلى تقديم أكثر من نوع للقرض، مثل: برنامج سداد مصاريف الدراسة لعام واحد، أو للمرحلة كلها، مثل: المرحلة الإعدادية، أو الثانوية العامة، أو الجامعة، وكذلك تقصر بعض البنوك تمويل الدراسة في الجهات التعليمية الانترناشيونال، مثل: البنك العربي الإفريقي الدولي، فيما يقدم البعض القرض لجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والانترناشيونال.

ويعد قرض شراء السيارة من أشهر القروض الشخصية التي تقدمها البنوك، سواء الخاصة أو العامة أو الإسلامية، بهدف جذب عملاء جدد أو مساعدة عملائهم على شراء سيارة بأقساط شهرية.

وتتنافس البنوك على المزايا المقدمة على قرض السيارة في نسبة الفائدة، وقيمة القرض، ومدة سداد القرض، وإمكانية تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي ثمن السيارة، ونسبة المصاريف الإدارية.

القروض الجديدة

ويأتي قرض السلع المعمرة كأحد القروض الاستهلاكية الجديدة التي يلجأ إليها المواطن في تجهيز منزله أو أحد أبنائه، ويشمل تمويل من البنك لشراء السلع المعمرة بكافة أنواعها من (أثاث – أجهزة كهربائية – أجهزة منزلية – سيراميك وأدوات صحية – محطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل – حاسبات – تابلت – أجهزة إلكترونية مختلفة).

وإلى جانب ما سبق عرضه من القروض الشخصية، تجدر الإشارة إلى قروض أخرى أقل في الأهمية بالنسبة لحياة المواطن، مثل: قرض الرحلات السياحية، وقرض الحج والعمرة.

ولا يمكن إغفال قروض أخرى، مثل: قرض الإسكان لشراء الوحدات السكنية، وكذلك قرض التشطيب الذي توجهه البنوك للعملاء من حائزي الوحدات بالمدن الجديدة والقائمة.

وأخيرا قرض لمجرد “القرض بلا هدف لمجرد التوسع في الإنفاق” أو ما يسمى قرض التمويلات النقدية، وهو قرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش.

ولا يُجرى منح القرض لموظفي العقود المؤقتة، إنما للعمالة الدائمة، شرط أن يكون قد مر على التعيين خمس سنوات، ويكون العائد 11% في حالة وجود ضامن حكومي، و11.7 % في حالة عدم وجود ضامن حكومي.

ويرى محمد ماهر، أحد خبراء صناديق الاستثمار وأسواق المال، أن قرارات البنك المركزي المتتالية بخفض أسعار الفائدة على الإقراض، ستتوسع من الاتجاه نحو القروض الشخصية من البنوك، وتشجع الأفراد العاديين على مزيد من الاقتراض لأغراض استهلاكية.

نصائح مهمة

وفي سياق توسّع المصريين في الاقتراض، للوفاء بمتطلبات الحياة الضرورية، أو تحصيل أمور تندرج تحت بند الرفاهية، طالب شريف صلاح، رئيس هيئة إدارة الرقابة المالية السابق، بضرورة توعية المواطنين بأخطار ذلك، وتعريفهم بالإجراءات التي قد تكون في انتظارهم حال عجزهم عن الوفاء بشروط القروض.

وينصح الخبير المصرفي، هاني البدراوي، مستشار في بنك أبو ظبي، بالابتعاد عن أخذ القروض الشخصية في حالات معينة، مهما كانت الحاجة، ومنها:

• شراء الأغراض الاستهلاكية غير الضرورية أو التي يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.
• وجود التزامات أخرى تعيق القدرة على السداد المنتظم.
• عدم وجود دافع استثماري أو دخل من وراء القرض.
• في بداية الحياة الوظيفية، خصوصا للشباب.
• إذا كان الراتب صغيرا، أو إذا كان لا يحتمل مزيدا من الأقساط الشهرية.
• إذا لم يكن المقترض على دراية بكيفية المفاضلة بين أسعار الفائدة أو فهم بنود التعاقد.
• عدم القدرة على سداد الأقساط حاليا، أو الاعتماد على تحسّن الظروف مستقبلا.
• عدم الاستقرار في العمل.
• العمل في قطاع يعاني ركودا أو أزمة.