للمرة الأولى تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين متتاليتين خلال شهر، الأمر الذي أثار تساؤلات المهتمين والمَعنيين عن أسباب القرار، وتداعياته، والجدوى منه.
ويُعد هذا الخفض هو الثالث من نوعه هذا العام، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، ثم ثبّتها في الاجتماعات الثلاث التالية، قبل أن يخفّضها مرة أخرى في 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5%.
خفض أسعار الفائدة
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه السادس الذي عُقد الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وجاء القرار موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.
ومن جهته، أوضح البنك المركزي أنّ لجنة السياسة النقدية لديه اتخذت قرار خفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 1% بعد دراسة المعطيات التالية:
- انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس الماضي على الترتيب.
- مؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، و5.6% خلال العام المالي (2019/2018).
- انخفاض معدل البطالة، ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من 2019، بما يمثل انخفاض 6% مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
- احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية في ظل استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو.
وأكد البنك المركزي أنّ لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة.
وشدد البنك المركزي على أنّ اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية كافة، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
مَن الرابح والخاسر؟
ويرى الخبراء أنه بالإضافة لما ذكره البنك المركزي، فإن للقرار تأثير على الأطراف المَعنية به، مثل: الحكومة، والمواطنين، والمستثمرين، والمصنعين، وغيرهم، سواء كان إيجابيا على بعض هذه الأطراف وسلبيا على بعضها الآخر.
- تعد الحكومة من أبرز المستفيدين من الاستمرار في خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة، وتقليل فوائد الديون التي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وهو ما يمثّل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.
- المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، ويحفزهم مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا خفض التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية، وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم.
- مستثمرو البورصة وعشاق المخاطرة من أصحاب الأموال والخبرة في مجال أسواق المال من أهم المستفيدين من القرار، إذ يشجعهم على ضخ استثمارات جديدة فيها، خصوصا ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.
- ويتوقع الخبراء استفادة قطاعيْ الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.
- وينضم أصحاب القروض الشخصية من البنوك للمستفيدين من خفض الفائدة، إذ يشجع القرار الأفراد العاديين على مزيد من الإقتراض لأغراض استهلاكية.
- أما المواطنين الذين يعتمدون على عوائد ودائعهم في تسيير أمور حياتهم، فهم أبرز المتضررين من قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة خلال عام، إذ من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.
ردود فعل
ولكن بحسب ردود الفعل الأولية على قرار خفض الفائدة اليوم، هناك اتجاه عام في بعض البنوك الحكومية -خصوصا الأهلي ومصر- بالإبقاء على أسعار العائد في شهادات الاستثمار لديها، ولا سيما بعد خفضها مؤخرا عقب قرار المركزي بخفض الفائدة في أغسطس الماضي.
وتشير التوقعات المبنية على نتائج الخفض السابق لأسعار الفائدة إلى حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، وذلك بعد تراجعها الملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي سيحدث تراجعا جديدا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كان أمرا متوقعا”، مضيفا، في تصريحات صحفية: “أنه لا تغيير في أسعار الشهادات ثابتة العائد لدى البنك”.
وفي السياق، وصف محمد ماهر أحد خبراء صناديق الاستثمار وأسواق المال، قرار خفض أسعار الفائدة بأنه “إيجابي جدا” للسوق، واتفق معه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إذ قال إن القرار يصب في مصلحة السوق المصرية بشكل عام.
في حين قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن القرار “جريء جدا”، مؤكدا أن الحكومة أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة.
وبدوره، علق محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعين، قائلا: إن قرار البنك المركزي يصب في مصلحة المستثمرين ويدفعهم لضخ استثمارات جديدة، نتيجة قدرتهم على تمويل وتدبير احتياجاتهم التمويلية.
أضف تعليق