رفض مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النواب سعيد حساسين، وعلاء العمدة، وعلاء والي، بسبب وجود شبهة الكيدية في الطلبات.
يأتي هذا بينما غاب النائبان سعيد حسانين، وعلاء والي، عن المشاركة في الجلسة العامة، وعلّق رئيس مجلس النواب على ذلك، قائلا: “المَعنيين بالأمر ليسوا موجودين.. هل الموضوع ميهمهمش مثلا”.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد رفضت، خلال اجتماعها، أمس الاثنين، رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلبات.
رفع الحصانة
ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين في القضية رقم 142 لسنة 2019، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، لوجود شبهة كيدية في الطلب، بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.
كما رفضت الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والي، في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك دون رصيد، بقيمة مليوني جنيه لصالح إحدى الشركات، لوجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.
بينما رفضت الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته بالقضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواي، في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، لوجود شبهة كيدية في الطلب، إذ إن القضية تعود إلى تاريخ سابق من اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.
موقف صعب
من جانبه، أوصى مقرر اللجنة أن قضية علاء والي لا تزال متداولة، ومتوافر بها شبهة الكيدية، وعلق رئيس مجلس النواب قائلا: “هناك جريمة ورقية، والشيك ليس له مقابل، وجريمة الشيك دون رصيد جريمة ينتفي فيها الكيدية، وأنا في موقف صعب، والنائب غير موجود، ومدة البت في الطلب تنتهي في 13 نوفمبر، فما هو الحل؟”.
وأضاف عبد العال: “إذا كنا هنستمر كده، سنضع السيف على رقابنا كنواب، الحصانة ليست للعضو، بل متعلقة بالعضوية للمصلحة العامة، ولا بد من مراعاة حقوق الغير، ولديّ ملف كبير من طلبات رفع الحصانة، وإسقاط العضوية”.
وطرح رئيس مجلس النواب مشكلة قضايا الشيك دون رصيد قائلا: “لا أريد القول أننا ننتصر للأعضاء على حساب حقوق الغير، وأنا أقف مع النواب لكن ذلك سيرتد علينا، ولا بد من بحث قضايا الشيك دون رصيد”، منتقدا في الوقت نفسه غياب النائب عن الجلسة رغم أهمية الأمر.
وفي يوليو الماضي، وافق البرلمان على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بعد طلب مقدم من النائب العام، يوجه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب في تحقيقات تتهمه بالرشوة.
واتُّهِم النائب بتسهيله وإنهائه إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي، قدره مليون جنيه، جرى زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
أضف تعليق