وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بعد طلب مقدم من النائب العام، يوجه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب في تحقيقات تتهمه بالرشوة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة بهاء أبو شقة، وتضمنت التحقيقات قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب، وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل تراخيص وأخذ رشوة.
واتُّهِم النائب بتسهيله وإنهائه إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه، جرى زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
وفتحت النيابة العامة القضية رقم 520 لسنة 2019، حصر أمن الدولة العليا ضد النائب، بعد أن عُدت أفعاله موافقة للجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكررا من قانون العقوبات.
رفع الحصانة
وفي واقعة مشابهة، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على طلب من النائب العام، في 22 من مايو الماضي، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و”رفع الحصانة” عن النائب محمد هاني الحناوي.
وتوضح القضية قيام النائب بإعطاء شيك للمجني عليه، بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم، رغم علمه أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وفي نفس الوقت، رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب، بعد تقدم النائب العام بطلب رفع الحصانة عن النائب في القضية رقم (3681) لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، وتتعلق باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف في مشاجرة.
الرقابة الإدارية
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، في 3 من يوليو الجاري، القبض على العديد من الأشخاص المتهمين في وقائع فساد ورشاوى، أبرزها رشوة طلبتها مديرة إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الإدارة الهندسية، ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب، جنوب سيناء، في اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأوضحت هيئة الرقابة فى بيانٍ لها، أن المتهمين حصلا على رشوة من صاحب أحد المراكز الرياضية، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكة له ولشقيقه بنطاق المدينة، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبس الجميع أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
مؤشر الفساد
وعلاوة على هذه الواقعة، ألقت الرقابة الإدارية القبض على مديرة إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، لطلبها وتقاضيها مبلغا قدره 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية.
واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر في يناير الماضي، عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلّت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر-100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق