حبس وكيل وزارة التموين بالفيوم: طلب رشوة من جهة حكومية

قررت هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا “دائرة الإرهاب” بالفيوم، تجديد حبس وكيل وزارة التموين بالفيوم، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بطلب رشوة من البنك الزراعي المصري، وهو جهة حكومية، مقابل عدم التعنت في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصري.

ويأتي حبس وكيل وزارة التموين بالفيوم على خلفية بلاغ تقدم به مدير عام الشئون التجارية والتسويق بالبنك الزراعي المصري، قطاع الفيوم، في 7 يوليو الماضي، إلى هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ضد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حينذاك.

حبس وكيل وزارة التموين بالفيوم

واتهم البلاغ وكيل وزارة التموين بالفيوم بطلب مبالغ على سبيل الرشوة منه، مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصري بالفيوم، وتحرير محاضر ضد أمناء الشون بالبنك بوجود مخالفات تشوب إجراءاتهم.

ووفقا لتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة، فإن مقدم البلاغ من مركز إطسا، ويختص بالإشراف على إجراءات استلام القمح من المزارعين وتخزينه، وإجراءات تسليمه للمطاحن خلال موسم القمح.

ولفتت التحريات إلى أن وكيل وزارة التموين بالفيوم مسئول وظيفيا عن الآتي:

• رئاسة لجنة استلام وصرف القمح للمطاحن.
• الإشراف والتوجيه لمرؤوسيه بشأن اتخاذ إجراءات التفتيش على الشون.
• متابعة أعمال استلام القمح من المزارعين، وتخزينه بها.
• متابعة إجراءات تسليمه من الشون للمطاحن.
• مطابقة العهد من واقع الدفاتر على الطبيعة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية، إلى الوسيط في واقعة الرشوة، وهو موظف بالبنك الزراعي المصري بالفيوم، أنه اعتاد التوسط في وقائع مخالفة للقانون بين المُبلَغ ضده وأصحاب الشون والمسئولين.

وذكرت التحريات أن المتهم طلب مبالغ من مقدم البلاغ، على سبيل الرشوة، بوساطة موظف البنك.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة، وأمرت النيابة بحبس وكيل وزارة التموين بالفيوم وموظف البنك على ذمة التحقيق، 15 يوما، ثم جرى التجديد 45 يوما، وبعرض المتهمين على محكمة الجنايات، أصدرت قراراها المتقدم.

الفساد في مصر

وعلى صعيد حبس وكيل وزارة التموين بالفيوم لطلب رشوة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة البحر الأحمر، في 31 يناير الماضي، القبض على العميد إيهاب فرغلي، رئيس مدينة مرسى علم، لاتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة.

وأعلنت “الرقابة الإدارية” أنها ألقت القبض أيضا على مدير الإدارة الهندسية، لتقاضيه رشوة مالية من أصحاب المنشآت مقابل التراخيص.

واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحققت مصر في هذا المؤشر العام قبل الماضي 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.