البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين بعد اتهامهما بالسب والقذف

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين بعد اتهامهما بالسب والقذف
الشرطة اتهمت النائب محمد عمارة، بالتعدي بالسب على قوة مشكلة، وضرب أمين شرطة محدثا به إصابات- أرشيف

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، طلب النائب العام رفع الحصانة عن نائبين لسماع أقوالهما، حيث رأى البرلمان عدم توافر شروط رفع الحصانة، ووجود شبهة الكيدية.

ففي الواقعة الأولى، رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، لسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، لتوافر شبهة الكيدية.

رفع الحصانة

وقام النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بعرض تقرير اللجنة، الذي انتهى إلى رفض رفع الحصانة عن النائب، لأن التحقيقات مازالت لم تستكمل.

كانت الشرطة اتهمت النائب محمد عمارة، في المحضر رقم 27077 لسنة 2018، جنح الدلنجات، بالتعدي بالسب على اللجنة المشكلة والقوة المرافقة حال تنفيذ أحد قرارات النيابة، كما اتهمته بضرب أمين شرطة محدثا به إصابات.

وأضاف بلاغ الشرطة أن النائب منعهم من أداء عملهم وقام بتحريض الأهالي على التجمهر، وقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.

اتهام نائبة

كما رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام، برفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، لسماع أقوالها في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 1 لسنة 2018، جنح اقتصادية الشرق، لتوافر شبهة الكيدية.

وقام النائب نبيل الجمل، بعرض تقرير اللجنة التشريعية، والذي انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب، نتيجة وجود مشاحنات وخلافات بين النائبة والطرف الذي أقام الدعوى.

وكان أحمد فوزي مصطفى، قدم بلاغا ضد النائبة يتهمها فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف، عبر صفحتها الإلكترونية، موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية.

وقدم المواطن صورة ضوئية من المنشورات المدونة بالصفحة، والتي قيدتها النيابة جنحة سب وقذف.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر يوم الاثنين الماضي، حفظ طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية، ومنها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى، وبيان الواقعة المنسوبة للعضو.

نائب الرشوة

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة يوم 10يوليو الجاري، على طلب النائب العام برفع الحصانة عن نائب الإسكندرية، صلاح عيسى مرسي عيسى، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن الدولة العليا.

بعد اتهامه باستعمال النفوذ في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء، نظير مبلغ مالي قدره مليونا جنيه على سبيل الرشوة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *