أعلن صندوق “مكافحة الإدمان”، أن أكثر من 14 ألف موظف تقدموا بطلب علاجهم من الإدمان طواعية، بينهم 4 آلاف موظف من الجهاز الإداري للدولة.
وقال محمود صالح، مسئول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: “إن الموظف المتقدم طواعية يُعالج بسرية تامة، ولا يُجرى إخبار جهة العمل أو الأهل والأقارب، على عكس الموظف الذي يُجرى ضبطه؛ إذ إنه تخلى عن حقوقه كمريض، وبالتالي يكون للمجتمع الحق في الحفاظ على استقراره”.
وأضاف صالح، خلال مداخلة تلفزيونية: “أنه فُحص حتى الآن 102 ألف موظف في الجهاز الإداري، ضُبط منهم 2000 موظف، تبين تعاطيهم المخدرات من خلال الفحص المفاجئ”.
مكافحة الإدمان
وأوضح مسئول المكتب الفني لصندوق “مكافحة الإدمان”، تقدم أكثر من 14 ألف موظف طواعية بطلب العلاج، وأن الصندوق يفحص رئيس الهيئة أو المصلحة أو المؤسسة قبل الموظفين؛ حتى يكون قدوة لهم.
من جانبه قال إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان: “إن هناك 22 مركزا تابعا للصندوق، يقوم بعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية بالمجان وفي سرية تامة”.
وأضاف عسكر: “لا ندفن رءوسنا في الرمال وننكر وجود المشكلة، بل نعالج المشكلة بطريقة علمية وبشكل حاسم جدا”، مشيرا إلى الإقبال الكبير من جانب المواطنين، على علاج الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
“الكِيف” في مصر
كما كشف إبراهيم عسكر، خلال الشهور الماضية، عددا من الإحصائيات، من بينها:
- نسبة تعاطي المخدرات في مصر بلغت 10.4%، منهم 27% إناثا.
- يعمل 24% من متعاطي المخدرات سائقين، و19.7% حرفيين.
- سن التعاطي انخفض إلى ما بين تسع وعشر سنوات.
- حوالي 79% من الجرائم سببها تعاطي المواد المخدرة.
وبحسب مؤشر الأعشاب “Weed Index 2018”، فإن القاهرة تحتل المركز الخامس على قائمة أكثر مدن العالم استهلاكا للحشيش عام 2018، بحجم استهلاك يصل قرابة 32.59 طن حشيش.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بـ”مكافحة الإدمان” عبر الفصل الفوري للمتعاطين، بعد ثبوت تعاطي سائق جرار السكة الحديد، المتسبب في حادثة حريق محطة مصر، يوم 27 فبراير الماضي للمخدرات.
ووافق مجلس الوزراء، في 20 مارس الماضي، على مشروع قانون يقضي بفصل متعاطي المخدرات من الموظفين، سواء من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو غيره من الجهات.
أضف تعليق