اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى بيع أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
بيع أذون خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو نحو 9.75 مليارات جنيه، أجل 364 يوما.
- الطرح الثاني: نحو 9.25 مليارات جنيه، أجل 182 يوما.
وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لبيع آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.
واقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 3.750 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية.
وكانت قد استهلت قروض الأسبوع الجاري يوم الأحد باستدانة 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية.
واقترضت الحكومة 42 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، لتمويل عجز الموازنة، وذلك على النحو التالي:
- يوم الخميس: طرح أذون خزانة، بقيمة 19 مليار جنيه.
- يوم الاثنين: إصدار سندات خزانة، بقيمة 4.250 مليارات جنيه.
- يوم الأحد: إصدار أذون خزانة، بقيمة 18.75 مليار جنيه.
ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، جرى طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4% كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق بيع أذون خزانة كإحدى أدوات الاستدانة، أعلن البنك المركزي في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي، لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليارات جنيه، وكذلك طرح أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموازنة، من خلال بيع أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.
وأما سندات الخزانة، فتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق، الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.
أضف تعليق