اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر طرح أذون خزانة، من خلال البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى طرح أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
طرح أذون خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: 9.5 مليارات جنيه، أجل 182 يوما.
- الطرح الثاني: 9.5 مليارات جنيه، أجل 364 يوما.
وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لبيع آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقي خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 42.25 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات أسبوعية لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.
واقترضت الحكومة يوم الاثنين الماضي، 4.250 مليارات جنيه عبر إصدار سندات خزانة من خلال البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
كما اقترضت الأحد 18.75 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، جرى طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4% كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق طرح أذون خزانة كإحدى أدوات الاستدانة، أعلن البنك المركزي في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وكذلك بيع أذون خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموازنة، من خلال طرح أذون خزانة، وكذلك سندات على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني مصر في 9 سبتمبر الماضي.
أضف تعليق