اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 19 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أكّد من خلاله أنه جرى بيع أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
بيع أذون خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
- الطرح الثاني: نحو 9.750 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
واقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 3.75 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، جرى طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4% كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
وبخلاف بيع أذون خزانة حكومية اليوم، تقترض الحكومة أسبوعيا نحو 40 مليار دولار، عبر إصدار أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي خلال ثلاث عطاءات أيام الأحد والاثنين والخميس.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق اقتراض المالية عبر بيع أذون خزانة وسندات خزانة كأدوات دين، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الجاري، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.
وأوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه نهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وكذلك بيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.
أضف تعليق