كشف البنك المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بنسبة 13.4% خلال العام المالي الماضي 2018 / 2019، ليسجل نحو 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه 2017 / 2018، بينما حقق الميزان التجاري البترولي فائضا بنحو 8.1 ملايين دولار.
وأرجع “المركزي” في تقريره حول ميزان المدفوعات، ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بسبب ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 8.6% لتسجل نحو 55 مليار دولار في 2018 / 2019 مقابل 50.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 16.938 مليار دولار في العام المالي 2018 / 2019 مقابل 17.054 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017 / 2018، بهبوط طفيف نسبته 0.7%.
وحقق ميزان المدفوعات الكلي عجزا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 / 2019، مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
عجز الميزان التجاري غير البترولي
وبخلاف ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تحقيق الميزان التجاري البترولي لمصر فائضا خلال العام المالي الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات، أي من العام المالي 2012 / 2013.
وقال البنك المركزي: إن فائض الميزان التجاري البترولي بلغ 8.1 ملايين دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل عجز بلغ 3.7 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له.
وأرجع البنك المركزي تلك القفزة إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول. إذ ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 31.1% لتسجل 11.6 مليار دولار، مقابل 8.8 مليارات دولار قبل ذلك، بفضل ارتفاع الكميات المصدرة والأسعار، فيما انخفضت الواردات البترولية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 11.5 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لتوقف استيراد الغاز اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي الماضي، وتراجع واردات المشتقات البترولية والبترول الخام.
عجز المعاملات التجارية
وبالإضافة لارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي أظهرت بيانات البنك ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر، لتسجل 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في العام المالي السابق 2017 / 2018 لتسجل زيادة في العجز نسبتها تتجاوز 36%.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن ميزان المدفوعات حقق عجزا بلغ 102 مليون دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بفائض كلي قدره 12.8 مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018.
فيما ارتفعت إيرادات السياحة إلى نحو 12.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 9.8 مليارات دولار في العام المالي السابق عليه.
بينما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليارات دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بـ7.7 مليارات دولار في 2017 / 2018.
كما تباطأت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليارات دولار، مقابل حوالي 12 مليار دولار في العام السابق.
والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويحدث العجز عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، ويعد الميزان أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته، وليس في قيمته المطلقة.
أضف تعليق