قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس كل من حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، وخالد داود، رئيس حزب الدستور سابقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها اتهامات لـ”نافعة” بالتحريض على العنف، والانضمام إلى “جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها”.
كما اتهمت النيابة حسن نافعة بالأدلة المطروحة ضده، والممثلة في تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد بحسب الاتهامات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
حسن نافعة
ويأتي قرار حبس حسن نافعة في ظل دعوات الاحتجاج التي تشهدها مصر حاليا، على إثر دعوة الفنان والمقاول محمد علي، والذي اتهم قيادات سياسية وعسكرية بتهم فساد.
حسن نافعة، وهو أستاذ علوم سياسية بارز، جاء قرار حبسه اليوم بعد نشره عدة تغريدات أثارت جدلا بشأن الوضع السياسي في مصر، في ظل اندلاع مظاهرات بالمحافظات المختلفة يوم الجمعة الماضية.
يذكر أن القضية رقم 488 لسنة 2019، هي ذات القضية المتهم فيها الناشطان السياسيان: كمال خليل، وماهينور المصري.
ماهينور المصري
وأول أمس الاثنين، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس الناشطة ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات، حبسا احتياطيا بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها، وهي نفس التهم التي حبس بسببها اليوم حسن نافعة.
وماهينور المصري ناشطة سياسية ومحامية مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين. اشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال.
وحبست ماهينور قبل ذلك لمدة عامين على خلفية قانون التظاهر، وجرى تأييد الحكم عليها في 20 مايو 2016، وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2015.
يذكر أن الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، أصدر تعديلا تشريعيا يقضي بمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين على ذمة التحقيقات كحد أقصى، بعد أن كانت مدته ستة أشهر في السابق.
أضف تعليق