أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، حكما غيابيا بالسجن ثلاث سنوات على الفنان والمقاول محمد علي، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيها، وسداد مثل الضريبة المستحقة.
وبحسب القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، فإن “المقاول محمد علي، تهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيها، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضده لمحكمة التهرب الضريبي”.
محمد علي
وهذه المرة الثالثة التي صدر فيها حكما ضد الفنان والمقاول محمد علي بتهمة التهرب من دفع الضرائب.
وأصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، في 2 فبراير الجاري حكما غيابيا بالحبس 3 سنوات على محمد علي وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيها، فى القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الشهر الماضي، بحبس “محمد علي” 5 سنوات، وإلزامه بسداد ما يلي:
- 41 مليونا و879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.
- قيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
- مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016.
- الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.
- إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونا، فيجوز الحكم عليه غيابيا طبقا للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
التهرب الضريبي
ووُجِّهت إلى محمد علي اتهامات عدة، منها أنه خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى 31 ديسمبر 2018، بدائرة قسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير المسئول عن شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا.
إضافة إلى وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية الضرائب.
وكان سمير صبري، المحامي، قد تقدم، في 15 سبتمبر الماضي، ببلاغ ضد المقاول محمد علي، بدعوى تحريضه على الفوضى، وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وترويع المواطنين، والتحريض لقلب نظام الحكم.
جاء ذلك بعد ظهور محمد علي في مقاطع فيديو منذ سبتمبر الماضي، تحدث فيها عما وصفه بفساد في قيادات سياسية وعسكرية، أعقبها خروج مظاهرات في سبتمبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعلن محمد علي لاحقا اعتزاله السياسة وإغلاق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعودته إلى مجالي المقاولات والفن.
أضف تعليق