أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا اليوم بحبس الناشطة ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات، حبسا احتياطيا بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.
صدر القرار بتوقيع المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور المصري أمس الأحد، بعد صدور قرار من النيابة بضبطها وإحضارها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، التي تحمل رقم 488 لسنة 2019.
ماهينور المصري
ويأتي القبض على ماهينور المصري وحبسها احتياطيا لمدة 15 يوما، عقب مظاهرات اندلعت يوم الجمعة الماضية في عدد من المحافظات، بعد دعوات أطلقها المقاول والفنان محمد علي الذي تحدث عن وجود فساد في أجهزة الدولة.
وماهينور المصري ناشطة سياسية ومحامية مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين. اشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال.
وحبست ماهينور قبل ذلك لمدة عامين على خلفية قانون التظاهر، وجرى تأييد الحكم عليها في 20 مايو 2016، وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2015.
يذكر أن الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، أصدر تعديلا تشريعيا يقضي بمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين على ذمة التحقيقات كحد أقصى، بعد أن كانت مدته ستة أشهر في السابق.
علا القرضاوي
وبخلاف حبس ماهينور المصري اليوم احتياطيا، كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت في يوليو الماضي، حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة قضية أخرى.
ووجهت النيابة لعلا القرضاوي اتهامين بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها من داخل محبسها، وذلك في القضية الجديدة التي حملت الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن أخلت سبيلها أمس بتدابير احترازية في القضية رقم 316 لسنة 2017.
وجرى حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف احتياطيا، منذ 30 يونيو 2017، عقب اتهامهما بالانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، رغم نفيها للتهم هي وزوجها. بحسب هيئة الدفاع عنهما.
أضف تعليق