إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار

تهريب الآثار
إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار - أرشيف

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل بطرس رءوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.

وأعلن النائب العام، أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي، في بيان له يوم 30 يوليو الماضي، قطع آثار مصرية، سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بوجود آثار مصرية جرى ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها.

تهريب الآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار، قد كلف أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وتبيّن من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وعلى الفور، أرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة.

وقررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، بشأن قضية تهريب الآثار المصرية، وأمرت بتسليم المضبوطات، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، إذ جرى استلام الآثار المضبوطة، وشحنها إلى مصر، وتسليمها لوزارة الآثار المصرية، لعرضها في المتحف المصري الكبير.

وتعود تفاصيل واقعة تهريب الآثار المصري، إلى ضبط السلطات الإيطالية لسفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية قادمة من ميناء الإسكندرية في منتصف مايو 2018، وذكرت في التفاصيل أن القطع الأثرية عُثِرَ عليها بحاويات دبلوماسية بميناء سالرنو بإيطاليا، ما أشار وقتها إلى وجود مسئولين حكوميين متورطين في القضية التي هزت الرأي العام.

وقال رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، شعبان عبد الجواد حينها: “إن وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في السفارة المصرية في روما، أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور جرى تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *