قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم بطرس رءوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتيْ “تهريب الآثار” المصرية إلى الخارج.
وجاء في القضية الأولى أن المحكمة عاقبت بطرس رءوف غالي بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه.
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة شقيق بطرس غالي ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي، عامل واتكر سكاكر، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغرّم كل منهم مليون جنيه، وجرى مصادرة المضبوطات.
بطرس غالي
وأحال النائب العام بطرس رءوف بطرس غالي، وهو شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر (هارب) واثنين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج.
وفي سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بطرس رءوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.
وأعلن النائب العام أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي، في بيان له يوم 30 يوليو الماضي، قطع آثار مصرية، سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.
وتلقت النيابة العامة إخطارا بوجود آثار مصرية جرى ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها.
تهريب الآثار
وكلف خالد العناني، وزير الآثار، مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو، بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وتبيّن من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.
وعلى الفور، أرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية، تطلّب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة.
وقررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، بشأن قضية تهريب الآثار المصرية، وأمرت بتسليم المضبوطات، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، إذ جرى استلام الآثار المضبوطة، وشحنها إلى مصر، وتسليمها لوزارة الآثار المصرية.
ووفقا للتحقيقات، فإن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، هو مَن هرب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية.
أضف تعليق