قضية تهريب الآثار إلى إيطاليا: تجديد حبس شقيق بطرس غالي

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس بطرس رءوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تهريب الآثار إلى إيطاليا“.

وكان النائب العام قد أمر قبل أيام بحبس بطرس رءوف غالي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بضبط وإحضار دبلوماسي ورجل أعمال مصري وزوجته هاربين، للتحقيق معهم في القضية رقم 36 لسنة 2018، والمعروفة بـ”تهريب الآثار إلى إيطاليا”، التي تتضمن اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الآثار إلى دولة إيطاليا مستغلين وظيفة الدبلوماسي الأجنبي الذي كان يعمل في أسوان.

وأصدر النائب العام، قرارا بالمنع من التصرف في الأموال، لعدد من الشخصيات المتورطة في القضية.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى 23 مايو من العام الماضي، إذ نشرت صحيفة “إيمو لا أوجي” الإيطالية أنه جرى ضبط عشرات القطع الأثرية بعد تهريبها من ميناء الإسكندرية، وجرى مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالي، وأشارت إلى أن هذه القطع الأثرية كانت مسافرة على حمولة دبلوماسية، ما شكّل إحراجا كبيرا للدبلوماسية المصرية.

وفي اليوم التالي، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إنه جرى استدعاء “ستيفانو كاتاني” القائم بالأعمال بالإنابة الإيطالي، للاستفسار عن الواقعة.

غير أن السلطات الإيطالية أرسلت إخطارا رسميا إلى النيابة العامة في مصر، بوجود آثار يشتبه بمصريتها جرى ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، الأمر الذي دفع النائب العام لإصدار قرار بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها.

وبدوره، كلف وزير الآثار، خالد العناني، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام.

وفي 25 مايو، أوضح شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة، أن المعاينة المبدئية لصور الآثار المصرية المضبوطة في إيطاليا تؤكد أنها حقيقية، لكنها ليست من مفقودات وزارة الآثار، والمتاحف، والمخازن المصرية.

التحقيقات

وتبيّن من التحقيقات والفحص، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، وعدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر، إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق بطرس غالي، وكذلك مسئول دبلوماسي لدولة أجنبية، وأن المتهمين استعانوا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة، ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

وفي السياق، أشارت بعض التقارير في صحف أجنبية في الرابع من يناير الماضي، إلى إعلان المتحف الوطني الأُسكتلندي في مدينة أيدنبرج، عزمه عرض مجموعة من القطع الأثرية المصرية، بينها كتلة ضخمة من الحجر الجيري، تمثّل جزءا من كساء هرم خوفو الأكبر.

ما دفع وزارة الآثار المصرية لإصدار بيان، قالت فيه: “إنه في حال ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية سيُجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستردادها”.