أكدت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، القبض على المتهمين بمساعدة السائحين المتورطين في تسلّق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، وتصويرهما فيديو “إباحي” ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسرد بيان الداخلية، ملابسات الواقعة بالتسلسل التالي:
- تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر، وظهورهما في مشهد فاضح ليلا.
- أعلن المذكور تسلّقه الهرم الأكبر عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة صديقته الدنماركية، التي وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، وتمكّن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.
- عقب انتشار الفيديو، شُكّل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية، وحُدّدت هوية صاحب الفيديو، حيث يعمل مصورا فوتوغرافيّا، وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجاري.
- أسفرت جهود فريق البحث عن تورط المدعو “موسى. ع”، ”جمّال” بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، في مساعدة الدنماركيين للتسلل لمنطقة الأهرامات مساء 29 نوفمبر الماضي، مقابل أربعة آلاف جنيه، بالتنسيق مع المدعوة “هند.ع” التي تعرّفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت.
- بمواجهة المذكورين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة.
يُذكر أنه بعد تداول الفيديو، نشر السائح الدنماركي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” صورة تجمعه بصديقته أعلى الهرم الأكبر، وثلاث دقائق من رحلة صعود الشاب والفتاة لأعلى قمة هرم خوفو.
وعلّق “هيفيد” على الفيديو قائلا: “إن الفيديو جرى تصويره نوفمبر الماضي، لم أقم بالتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات، خوفا أن يرانا الحراس”.
الحبس والغرامة
ومن جانبه، قال المحامي شعبان سعيد: “إن المتهمين (موسى.ع) و(هند.ع) المقبوض عليهما بتهمة تسهيل صعود السائح الدنماركي وصديقته قمة هرم خوفو، وتصوير الفيديو الإباحي، قد يواجهان اتهاما بتسهيل ارتكاب الفعل الفاضح”.
وأضاف المحامي: “أن عقوبة جريمة تسهيل الفعل الفاضح هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 300 جنيه، أو كلاهما”.
ويرى سعيد أنه لا جريمة تقع على المتهمين المقبوض عليهما في حال ثبوت عدم معرفتهما بما كان ينوي المصور الدنماركي فعله، ويتابع: “لا توجد مادة بالقانون تجرّم المساعدة على صعود الهرم”.
قانون حظر التسلق
وصدر قانون في تسعينيات القرن الماضي يحظر تسلق الأهرامات، سواء للمصريين أو الأجانب، حفاظا على حجارة الأثر، وعدم العبث به، أو تكسير أجزاء منه، والاحتفاظ بها كذكرى، كما كان يحدث في بعض الحالات، وكذلك حرصا على أرواح المتسلقين.
وحسب القانون، فإن متسلقي الهرم معرضون للسجن ثلاث سنوات، كما تقرّر عقب ذلك تشييد حواجز حول الأهرامات الثلاثة، مصنوعة من الحديد والأحبال بشكل جمالي، ولا تؤثر على بانوراما الأهرامات.
أضف تعليق