أشارت بعض التقارير في صحف أجنبية إلى إعلان المتحف الوطني الأُسكتلندي في مدينة أيدنبرج، عزمه عرض مجموعة من القطع الأثرية المصرية، بينها كتلة ضخمة من الحجر الجيري، تمثّل جزءا من كساء هرم خوفو الأكبر.
التقارير الأجنبية دفعت وزارة الآثار المصرية إلى إصدار بيان، مساء أمس الخميس، قالت فيه: “إنه في حال ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستردادها”.
كما خاطبت وزارة الآثار وزارة الخارجية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للتواصل مع السلطات الأُسكتلندية والمتحف الوطني الأُسكتلندي، للإفادة بمستندات الملكية، وشهادات التصدير الخاصة بالكتلة الحجرية لهرم خوفو، وطريقة خروجها من مصر.
قانون الآثار
بينما قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، في تصريحات صحفية: “إن القانون المصري الخاص بحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يجرّم الاتجار بالآثار، ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة.
وأكد أن الوزارة طالبت الإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية التي ترددت أنباء عن عرضها في المتحف الأسكتلندي في يوم 8 فبراير المقبل.
وفي نفس السياق تقدم النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أواخر الشهر الماضي، بطلب إحاطة لوزير الآثار بشأن تعاقد الوزارة مع شركة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.
وكان مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن أن مجلسه، وقّع عقدا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل.
آثار مهربة
يُذكر أن دور المزادات العالمية المختلفة تعلن من آن لآخر عن معارض لـ”بيع الآثار المصرية” كان آخرها إعلان دار سوثبي عن معرض في لندن ديسمبر الماضي، وذلك في تواصل لسلسلة من المعارض المشابهة.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى ضياع وتهريب آلاف القطع الأثرية بعد ثورة 25 يناير، فيما حددت وزارة الآثار المصرية العدد باثنين وثلاثين ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية.
وفي يوليو الماضي، شهدت دار بونهامز للمزادات العالمية في لندن معرضا شبيها، إلا أن الآثار المصرية بيعت فيه بأسعار زهيدة جدا، وهو ما اعتبره متخصصون إهانة لها.
وشهد المعرض بيع مجموعة من الآثار المصرية، وعرض بعض منها، وهي:
- قناع “كارتوناغ” لمومياء مصرية، من العصر البطلمي، للبيع بثمن قدره ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه إسترليني، ويبلغ ارتفاع القناع نحو 34.5 سنتيمترا، وهو متعدد الألوان، ومحفوظ بشكل جيد.
- ضم المعرض أيضا شريحتين من الورق البردي المصري من كتاب الموتى لـ”بتاح حتب” من العصر البطلمي المبكر.
- تابوت فرعوني مصمم من الخشب المصري بثمن بخس جدّا، وهو 23 ألفا و750 جنيها إسترلينيا.
- جدارية مصرية قديمة مصممة من الحجر الجيري، منقوشا عليها بالكتابة الهيروغليفية.
- تمثال مصمم من البرونز لرجل جالس بـ2.250 جنيها إسترلينيا.
- تمثال برونزي مصري لأوزوريس بـ937 جنيها إسترلينيا.
- قطعة من الحجر الجيري الفرعوني في فترة رمسيس الثاني، بثمن 17.500 جنيه إسترليني.
- تمثال فرعوني ارتفاعه 15.7 سنتيمترا، يرتدي لباس الحياة اليومية، بـ11.250 ألف جنيه إستزليني.
- قناع ساركوفاغوس الفرعوني بـ20 ألف جنيه إسترليني.
أضف تعليق